وشدّد بودربالة، في مستهل الجلسة العامة المنعقدة صباح الأربعاء 26 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على أنّ المسؤولية في هذا المجال تُعدّ مسؤولية مشتركة تتقاسمها كلّ مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الوزارة التي تتمحور مهامها وصلاحياتها بالخصوص حول المسائل المتعلّقة بالتكوين المهني وبالتشغيل، بالإشراف على الهياكل المختصة. حيث تتولى وضع استراتيجيات التشغيل الوطنية وإعداد برامج التكوين التي تُلبي احتياجات سوق الشغل، ودعم الباحثين عن عمل عبر برامج التأهيل والتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين وتطوير آليات التكوين المستمر ودعم المبادرات الخاصة.
وأفاد بودربالة أنّ الإنتظارات من هذه الوزارة كبيرة لاسيما في مجال التشغيل، وهو ما يستدعي متابعة تطورات سوق العمل ووضع استراتيجيات وبرامج ناجعة من أجل تأهيل الباحثين عن عمل وتحسين تشغيليّتهم. ولأنّ الفصل 18 من الدستور قد حمّل الدولة مسؤولية توفير كلّ الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية، فإنّ الجميع مدعوّ إلى البحث عن الآليات الكفيلة بتشغيل العاطلين وبدعم انتداب حاملي الشهادات العليا وتشجيع المؤسسات الخاصة على ذلك، فضلا عن دعم المبادرات الخاصة وتنميتها من خلال تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل وتقديم مسارات مرافقة متكاملة لاسيما لفائدة الشركات الأهلية.
وإعتبر أنّ التكوين المهني يبقى رافدا أساسيا للنفاذ إلى سوق الشغل، وهو ما يُحتّم مزيد السعي من أجل توفير برامج التأهيل المهني للباحثين عن فرص للتوظيف وتيسير اندماجهم في الحياة المهنية من جهة، ووضع وتنفيذ برامج التكوين المهني الأساسي والمستمر التي تتناسب مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من جهة أخرى.
وأنهى مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني.
وأقرّ مكتب المجلس رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وستخصّص الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، و النقاش العام حوله.
ثم يتمّ المرور خلال الايّام الموالية الى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وعلى المشروع برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
أخبار ذات صلة:
