أكد النائب بالبرلمان أحمد سعيداني، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، اعتزامه التصويت بـ “لا” على ميزانية الدولة لسنة 2026، معتبرا أن ميزانية 2026 هي مواصلة لنفس السياسات التي توختها كل الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 17 ديسمبر إلى اليوم، وفق تعبيره.
كما اعتبر سعيداني في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، بأن ميزانية 2026 هي “ميزانية التحيل على الشعب التونسي و خداع التونسيين والتونسيات”.
وتابع سعيداني “لم يتغير شيء سوى الشعارات و بيع الأوهام للشعب و الضحك على ذقون الأميين سياسيا ، “لا” هي الاجابة الوحيدة المنطقية والمعقولة لميزانية الترقيع و “شاشية هذا فوڨ راس هذا”، وفق قوله.
وختم سعيداني بالقول “إن لم يستفق الرئيس و الحكومة و المجلس فنحن فعلا في الهاوية فقط ننتظر قعرها الى أين يؤدي “.
وأنهى مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء أمس الأربعاء بقصر باردو، مناقشة ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بمناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني.
وأقرّ مكتب المجلس رزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة للنّظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وستخصّص الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا لعرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، و النقاش العام حوله.
ثم يتمّ المرور خلال الايّام الموالية الى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا، وعلى المشروع برمته، ثم تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
على أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.
