واعتبر الحزب في بيان له أن هذه المسيرة هي هذه المسيرة هي “مسيرة شعب يرفض الظلم ويتصدّى لعودة الاستبداد”.
وأضاف “نتظاهر ونحتجّ لأنّ الحرية تُنتزع منا حين نصمت، ولأنّ تعليق الجمعيات هو ضربٌ مباشر لحقّ الناس في التنظم والدفاع عن أنفسهم، ولأنّ بلادنا تستحق صوتًا أعلى من الخوف وأقوى من الاستسلام”.
من جهته، أعلن الدستوري الحر، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، اعتزامه المشاركة في ذات المسيرة وذلك في إطار انخراطه في مبادرة “التزام وطني”.
ودعا الدستوري الحر الى المشاركة في هذا التحرك وذلك “في ظلّ التضييقيات الخطيرة على العمل الحزبي والجمعياتي والنقابي، ومع تواصل إستهداف الناشطات والنشطاء السياسيين والمدنيين، وقمع حرية التنظيم المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية الملزمة لتونس”.
كما أعلنت حركة حق، في بيان لها اليوم الخميس 27 نوفمبر الجاري دعمها ومساندتها للتحرك الشعبي السلمي ليوم السبت 29 نوفمبر 2025 داعية إلى المشاركة فيه.
ووجهت عدد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب دعوة للمشاركة في مسيرة “دفاعًا عن الحرية والمساواة والعدالة، وضد كل أشكال العنف والقمع”، يوم السبت 29 نوفمبر الجاري وذلك في سياق مواصلة الحراك الشعبي لمسيرة 22 نوفمبر ضد الظلم.
أخبار ذات صلة:
