وشدد الحزب في بيان له على “أن استمرار الزج بالمعارضين في قضايا وصفها بـ”المفبركة” والتنكيل بالمعتقلين السياسيين وذويهم يمثل اعتداء صارخا على الحرية والكرامة والدستور” معتبرا أن ما تعرّض له جوهر بن مبارك وغيره من سجناء الرأي هو جرح مفتوح في ضمير هذا الوطن.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد نظرت في ملف قضية “التآمر على أمن الدولة”، يوم 17 نوفمبر وأجلت الجلسة إلى يوم الغد.
يُشار إلى أن المحاكمات في هذه القضية تتواصل عن بعد، مع حرمان المتهمين والمتهمات من الحضور في قاعة الجلسة، رغم رفضهم الحضور عن بعد.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025 أحكاما سجنية تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
من جهتها، دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى وقفة تضامنية غدا الخميس 27 نوفمبر 2025، تضامنا مع المعتقل السياسي جوهر بن مبارك الذي يخوض إضراب جوع منذ يوم 29 أكتوبر الماضي.
