وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية عائلات المعتقلين أمام محكمة الاستئناف مع انعقاد الجلسة الثالثة في الطور الاستئنافي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد نظرت في ملف قضية “التآمر على أمن الدولة، يوم 17 نوفمبر وأجلت الجلسة إلى يوم الغد.
يُشار إلى أن المحاكمات في هذه القضية تتواصل عن بعد، مع حرمان المتهمين والمتهمات من الحضور في قاعة الجلسة، رغم رفضهم الحضور عن بعد.
وشهدت جلسة يوم 17 نوفمبر تسليط المحامين الضوء على تردّي الوضع الصحّي لجوهر بن مبارك الذي يخوض إضرابا عن الطعام، ع نقله في أكثر من مناسبة للمستشفى الجهوي بنابل، وتعرّضه للتعنيف داخل سجن بلّي وتقديم فريق دفاعه إعلامًا بجريمة تعذيب للنيابة العمومية للمطالبة بكشف الحقيقة والمحاسبة.
وكان المحامي والناشط السياسي محمد عبو قد أفاد أمس بأنه قام بزيارة السجين السياسي جوهر بن مبارك، حيث وجده “شاحب الوجه وتغيرت ملامحه تغيرا كبيرا، كان يتكلم بصعوبة ويشتكي من آلام في جسده المنهك”.
وأضاف عبو أنه حاول إقناع بن مبارك بتعليق إضرابه عن الطعام إلا أنه رفض ذلك.
يُشار إلى أنه تم نقل بن مبارك 6 مرات إلى المستشفى منذ دخوله في إضراب الجوع.
وكانت هيئة الدفاع عن السجين السياسي في قضية “التآمر على أمن الدولة 1” والمحكوم بـ18 سنة سجنا جوهر بن مبارك، قد أعلنت الاعتداء عليه بالعنف من قبل بعض أعوان السجن وبعض المساجين.
ومن جانبها، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
