وأضافت سارة حشاش في بيان أصدرته منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، “سيثلج الإفراج عنهما صدور أفراد أسرتيهما الذين سيحتفلون بالتئام شملهم مع عزيزَيْهم بعدما أمضيا أكثر من 18 شهرًا رهن الاحتجاز التعسفي. إلا أنه يبقى من المستهجن أن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق كريمي قد احتُجزا، وأُدينا الآن، على خلفية عملهما الإنساني في المجلس التونسي للاجئين. فاحتُجز هذان المدافعان عن حقوق الإنسان والعاملان في المجال الإنساني تعسفًا وأُخضعا لتحقيق جنائيٍ باطل، لمجرد قيامهما بعملهما. وكانت منظمتهما تؤدي عملًا حيويًا لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات التونسية”.
وتابعت حشاش “ما كان ينبغي بتاتًا التحقيق مع مصطفى الجمالي، 81 عامًا، وعبد الرزاق كريمي، 61 عامًا، ناهيك عن ملاحقتهما قضائيًا؛ إذ يعتبر تقديم الملجأ والمساعدة للأشخاص المعرضين للخطر أمرًا حقوقيًا محتمًا. وتشكل التُهم الموجّهة إليهما، بما فيها “تكوين وفاق أو تنظيم” بقصد مساعدة اللاجئين على “الدخول خلسة” إساءة استخدام لقوانين مكافحة التهريب بهدف خنق الحيِّز المدني. وتُرسل هذه الإدانة رسالة مخيفة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في تونس، موحيةً بأنهم عرضة لخطر الاعتقال والسجن عند الوفاء بالمهام المنوطة بهم”.
واعتبرت أن “هذه القضية تشكل مثالًا صارخًا على حملة القمع الأوسع نطاقًا التي تشنها السلطات التونسية على المجتمع المدني وحقوق اللاجئين والمهاجرين، والتي اتسمت باعتقالات تعسفية، وممارسات تمييزية على أساس العرق، وخطاب كراهية الأجانب. وينبغي للسلطات إسقاط حكم الإدانة”.
كما طالبت “الحكومة التونسية باحترام الواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما فيها الحقَّيْن في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير” متابعة “بدلًا من تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، ينبغي للسلطات تمكينهم من أداء عملهم الحيوي بدون أي خوف من الانتقام، أو الاعتقال، أو المقاضاة”.
وبينت أن “السلطات التونسية تصعد بشكل متزايد حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المستقلة، من خلال عمليات الاعتقال التعسفية، والاحتجاز، وتجميد الأصول، وفرض قيود مصرفية، وقرارات قضائية بتعليق نشاطها”.
ومصطفى الجمالي هو مؤسس المجلس التونسي للاجئين وعبد الرزاق كريمي هو مدير المشروع فيه. وهذا المجلس هو منظمة غير حكومية تونسية عملت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات التونسية لتسجيل طالبي اللجوء بشكل أولي وتقديم المساعدة الأساسية للذين يواجهون أوضاعًا خطرة. وقد ألقت الشرطة القبض عليهما في تونس العاصمة في 3 و4 ماي 2024.
في 24 نوفمبر، حكمت عليهما المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسجن لمدة سنتين، بينما أوقفت تنفيذ ما تبقى من محكوميتهما بعد أن وضعت في الحسبان مدة الـ 18 شهرًا التي أمضياها أصلًا رهن التوقيف التحفظي.
وقد أُفرج عنهما ليلة الإثنين وبرّأت المحكمة ساحة الموظفين الثلاثة الآخرين في المجلس التونسي للاجئين الذين جرت محاكمتهم أيضًا. وقدم موظف رابع استئنافًا ضد التُهم المنسوبة إليه ولم تجرِ محاكمته بعد.
أخبار ذات صلة:
