وأضافت حملة ضد تجريم العمل المدني أنه ” رغم صدور حكم الإدانة… تبقى الحرية انتصارا يبعث الفرح والأمل”.
وأشارت إلى أن إدانتهما تأتي في إطار قضية جمعية المجلس التونسي للاجئين التي “لم تكن سوى إسنادا لالتزامات الدولة التونسية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأوضحت الحملة أن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي وعائلتيهما عانوا طوال أكثر من ثمانية عشر شهرا من الإيقاف التعسّفي وما خلّفه ذلك من آثار قاسية على صحتهم الجسدية والنفسية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت أمس بالحكم بسنتين سجنا لكليهما مع بقية المدة بتأجيل التنفيذ، مما أفضى إلى إطلاق سراحهما.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات التونسية “إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة”.
وأفاد بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس. استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه”
وأضاف “بدلا من تجريم عمل الجمعيات وسجن المدافعين الحقوقيين تحت ذرائع واهية، ينبغي للسلطات التونسية أن تعمل مع المجتمع المدني لصالح جميع سكان البلاد. الحملة الواسعة على المجتمع المدني لا تُضرّ فقط بالعاملين في المنظمات المستهدفة، بل تضر أيضا بالكثيرين الذين يستفيدون من عملها”.
وتعود أطوار القضية إلى يوم 2 ماي 2024، عندما نشر المجلس طلب عروض للفنادق التونسية لتقديم هذه الخدمات، ما تسبب في رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي وبين أعضاء البرلمان وسط حملة مناهضة للمهاجرين. في اليوم التالي، فتشت الشرطة مقر المجلس في تونس، وأغلقت المجلس، واعتقلت جمالي، وفي 4 ماي اعتقلت الشرطة الكريمي. يقبع الاثنان في الإيقاف التحفظي منذ ذلك الحين.
