وأوضح أعوان معهد باستور، أن هذا التحرك يأتي دفاعا عن حقوقهم المهنية وحماية لمستقبل المؤسسة، وذلك بعد استنفاذ كل مسارات الحوار ومحاولات التوصل إلى حلول جدية مع الإدارة، وفق نص البيان.
وشدّدوا على أن قرار الإضراب لم يكن خيارا أوليا، بل خطوة اضطرارية جاءت بعد تعطل الحوار وغياب التفاعل الجدي مع مطالبهم.
ويطالب أعوان معهد باستور بحوار جدي مع الإدارة يحترم الحق النقابي ويكون قائما على الإصغاء والتفاعل الحقيقي، بعيدًا عن اللقاءات الشكلية التي لا تُفضي إلى حلول، معتبرين أن أي محاولة للالتفاف عليه أو تعطيله تُعتبر اعتداءً على العمل النقابي داخل المؤسسة.
كما يطالبون باحترام المحاضر الرسمية وتحسين المناخ الاجتماعي، حيث شدّدت النقابة على أن الإدارة تتعامل معها وكأنها طرف خصم، بينما هي شريك في حماية المعهد وتحسين أدائه.
وأشارت إلى وجود محاضر جلسات رسمية تم الاتفاق حولها سابقا، لكنها لم تُفعّل إلى اليوم، وهو ما خلق توترا اجتماعيا داخل المؤسسة.
كما تطالب نقابة أعوان معهد باستور بإشراك الطرف الاجتماعي في صياغة القانون الأساسي، حيث ترفض صياغة قانون أساسي ينظم أسلاك المعهد ومساراته المهنية دون إشراك النقابة كشريك اجتماعي أساسي.
وأوضح البيان أنّ الإضراب يأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، وأن النقابة اختارت أن يكون التحرك ليوم واحد فقط، في رسالة واضحة مفادها أن الهدف هو تنبيه الإدارة لا تعطيل سير المرفق العام.
وأفادت بأنها أجّلت إضراب 30 أكتوبر الماضي بطلب من سلطة الإشراف، احترامًا لمصلحة المؤسسة ورغبةً في منح الحوار فرصة جديدة.
وشددت النقابة الأساسية على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن الحق وفرض حوار مسؤول وبنّاء يضمن حقوق الأعوان ويحمي مكانة معهد باستور كمؤسسة وطنية ذات دور محوري في المنظومة الصحية التونسية.
