وأكّدت جمعية تقاطع رفضها المبدئي والقاطع لتجريم العمل المدني والإنساني، لما يمثّله ذلك من مساس خطير بحرية تكوين الجمعيات وممارسة الأنشطة الداعمة للفئات الهشّة.
وشدّدت على أن تجريم الأنشطة المدنية والإنسانية، بما في ذلك تقديم الدعم للاجئين وطالبي اللجوء أو توفير المساعدة الإنسانية لهم، يمثّل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وإخلالًا بالتزامات الدولة في حماية العاملين في المجال المدني.
وطالبت جمعية تقاطع بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم المدني والحقوقي، ووضع حدّ للملاحقات التي تستهدف المنظمات المستقلة والمدافعين عن الحقوق والحريات.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت أمس حكما بالسجن لمدة عامين لكل من مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي على خلفية قضية المجلس التونسي للاجئين.
وكانا قد أُودِعا بالسجن منذ بداية شهر ماي 2024، على خلفية تُهم تتعلق بتكوين وفاق أو تنظيم يهدف إلى الإرشاد أو التدبير أو التسهيل أو المساعدة أو التوسيط أو أي شكل من أشكال التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، بغرض إدخال أشخاص إلى التراب التونسي وتخصيص أماكن لإيوائهم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات التونسية “إسقاط التهم التي لا أساس لها، وإطلاق سراح الموظفين المحتجزين، والتوقف عن تجريم العمل المشروع للمنظمات المستقلة”.
وأفاد بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “قام المجلس التونسي للاجئين بعمل أساسي في مجال الحماية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وعمل بشكل قانوني مع منظمات دولية معتمدة في تونس. استهداف منظمة بإجراءات قانونية تعسفية يُجرم العمل الإنساني الضروري ويحرم طالبي اللجوء من الدعم الذي هم في أشدّ الحاجة إليه”.
وأضاف “بدلا من تجريم عمل الجمعيات وسجن المدافعين الحقوقيين تحت ذرائع واهية، ينبغي للسلطات التونسية أن تعمل مع المجتمع المدني لصالح جميع سكان البلاد. الحملة الواسعة على المجتمع المدني لا تُضرّ فقط بالعاملين في المنظمات المستهدفة، بل تضر أيضا بالكثيرين الذين يستفيدون من عملها”.
