واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن قرار التعليق كان استهدافا مباشرا لأصوات النساء ومحاولة لإسكات المجتمع المدني عامة، وترهيبه، مشددة على “المجتمع المدني، هو جزء من الدولة ومن النظام السياسي لها، وهو ليس خطراً عليها بل هو مكوّن أساسي في الديمقراطية، وسدّ منيع لعدم اختلال التوازن، كما أنه لا ديمقراطية بدون نساء”.
ودعت الجمعية إلى الكف عن محاولات “شيطنة الجمعيات ولدورها الرقابي والحقوقي” معتبرة أن “القرارات القضائية التي صدرت لتعليق نشاط جمعيات مدنية، هي قرارات سياسية تحت غطاء قضائي، فاقدة لكل شرعية وتمثّل انحرافا خطيرا من الإدارة في غياب خطة الكتابة العامة للحكومة، وهو ضرب آخر لما تبقى من الضمانات القانونية. كما أنه خلال هذا التضييق على المجتمع المدني، تستفحل الأزمة الاجتماعية وتزداد هشاشة النساء تحديدا. فالفقر يتوسع، والبطالة تتعمق، والطبقة الوسطى تتآكل، والمنظومة الصحية تنهار، والأدوية تختفي، وتنتشر الأمراض الخطيرة في المناطق الملوّثة مثل قابس التي تُترك لمصير بطيء بدل اتخاذ إجراءات عاجلة. وبينما تتراكم هذه الأزمات، تُطرح مشاريع بناء السجون بدل سياسات اجتماعية عادلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهن النساء”.
وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية ارتفاع عدد سجناء وسجينات حرية النشاط والتعبير والرأي والنشاط السياسي والمدني وارتفاع قمع لأصوات المعارضة وتدجين الإعلام، وتدجين الإلام وتغوّل تنفيذي يغيب فيه دور المؤسسات الدستورية واستقلالية القضاء وهو يعتبر تصعيداً ممنهجاً ضد الحقوق والحريات العامة والفردية.
كما اعتبرت أن استصدار قرارات قضائية بتعليق نشاط جمعيات مدنية هو قرار سياسي بامتياز كما أنه انحراف خطير في تطبيق المرسوم عدد 88-2011، كما أن إغلاق الفضاءات المدنية التي تشتغل عن قرب مع فئات اجتماعية متنوعة هو نوع من العقاب لتلك الفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات.
وأكدت ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانحدار الطبقة الوسطى، وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية؛ فعدد من الأدوية الحيوية لأمراض خطيرة مفقودة أو تكاد لا توجد وتوفيرها أصبح يحتاج أذون قضائية، وأمراض سرطانية تتفاقم في مناطق ملوّثة على رأسها قابس التي ما زالت تحتج من أجل التوصل إلى حلول عاجلة. وفي المقابل، تُطرح مشاريع بناء سجون جديدة بدل بناء سياسات اجتماعية عادلة، داعية الى وقف استغلال القضاء للمس من مكونات المجتمع المدني والسياسي وضد الصحفيات والصحفيين والناشطات والناشطين.
وشددت على رفضها القطعي لكل المراسيم القمعية وعلى رأسها المرسوم 54، مطالبة بإطلاق سراح كل سجينات وسجناء الرأي والعمل المدني والسياسي.
كما دعت إلى إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء، ووضع سياسات بيئية للحد من الكوارث التي تهدد صحة التونسيات والتونسيين، مع حماية الحق في التعبير بكل أشكاله والاحتجاج والتنظم والنشاط.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد أعلنت في 28 أكتوبر 2025، أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان طوال مدّة تعليق نشاطها لمدة 30 يوما.
وأشارت الجمعية إلى أنه قد تم إعلامها، بتاريخ 24 أكتوبر 2025 بصدور إذن يقضي بتعليق نشاطها لمّدة شهر استنادا إلى ما ورد في الفصول: 3 و44 و45 و46 و48 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك، وفق نص الإذن المبلّغ إليها.
يذكر أنه تم في أكتوبر الفارط تعليق نشاط عدد من الجمعيات لمدة شهر كامل، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية صحفيي نواة التي تشغل موقع نواة الصحفي.
