وأضاف عبو، في تدوينة على فيسبوك، أنه حاول إقناع جوهر بن مبارك بالتوقف عن إضراب الجوع الذي يخوضه إلا أنه رفض ذلك.
وتابع “قلت له أنه يعرّض نفسه للموت أو لأمراض ستصاحبه بقية حياته، وأن هذا النظام لا عقل له ولا ضمير ولا يقدر المخاطر ولا يراعي تبعات إضرابات ولا احتجاجات على صورته وصورة البلاد، وأنه غالبا سيبقى على هذه الحالة حتى سقوطه”.
وأشار إلى أنه “أقسمت له أنني كغيري لن يهدأ لنا بال مادمنا أحياء والظلم مسلط عليه وعلى بقية المعتقلين تعسّفا، حدثته عن فضائح منظومة الفساد الجديدة واستعمالها للفاسدين للتنكيل به وبغيره، ونقلت له بعض ما نشر في الغرض، وقلت له أن جزءا مهما من التونسيين بدأوا يعون مدى كارثية استمرار هذا الوضع، وأن أبناء وطننا مهما انتقدنا أغلبيتهم المتخاذلة أو المغرر بها لن يقبلوا طويلا أن يكونوا متواطئين بصمتهم مع نظام لم تبق له نقطة إيجابية واحدة”.
وأوضح أنه طلب منه أن يرفّع من كمية الماء الذي يشربه وأن يتناول قطعتي سكر يوميا على الأقل.
وأردف محمد عبو “سؤال لكل مسؤول في البلاد: دعكم من جوهر وغيره فهو ليس ابنكم وإن حصل له مكروه فسيبكيه عز الدين ولن تبكوه أنتم، هل تشعرون بالأمان على أبنائكم في هذه البلاد؟! بصراحة، هل تعنيكم هذه البلاد؟!”.
وأضاف عبو في تدوينته “سمعت حديثا عن اقتسام المسروق، تعليقا على مسيرة شارك فيها تونسيون ليس بينهم اتفاقا على أي مشروع أو تقارب سياسي، وإنما التقاء على التصدي لمنظومة حكم بائسة وظالمة ومدمرة للبلاد بكل من فيها، فهل يجب علينا التذكير أن لكل عهد لصوصه ومقتسمي المسروق فيه أو الساكتين عنهم المستعملين لبعضهم في التنكيل بأبناء وطنهم!”
يذكر أن جوهر بن مبارك قد دخل منذ يوم 29 أكتوبر الماضي في إضراب جوع وحشي عن الماء والطعام والدواء، وهو لا يزال يخوض إضرابه إلى الآن باستثناء شرب القليل من الماء يوميا.
وكان عز الدين الحزقي والد جوهر بن مبارك قد أفاد بأن الحالة الصحية لابنه مثيرة للقلق حيث يعاني من انخفاض في مستوى ضغط الدم والسكر والأملاح والبوتاسيوم.
يُشار إلى أنه تم نقل بن مبارك 6 مرات إلى المستشفى منذ دخوله في إضراب الجوع.
وكانت هيئة الدفاع عن السجين السياسي في قضية “التآمر على أمن الدولة 1” والمحكوم بـ18 سنة سجنا جوهر بن مبارك، قد أعلنت الاعتداء عليه بالعنف من قبل بعض أعوان السجن وبعض المساجين.
ومن جانبها، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
