وشددت الحركة في بيان لها، على أن هذه القضية قد انطلقت إثر وشاية كاذبة تقدم بها شخص محجوب الهويّة، ورغم تقديم الدفاع ما يثبت براءة جميع المتهمين ممّا نسب إليهم وقدموا أدلة براءتهم من معاينات وأحكام قضائية، إلا أن المحكمة أصرت على توجيه الإتهام لهم.
وأشارت الحركة الى أن القضية شابتها جملة من الخروقات الإجرائية كالتالي :
-الفرقة التي تولت البحث والإيقاف والتفتيش غير مختصة ترابيا واستغلت في أعمالها إجراءات قانون مكافحة الإرهاب دون أن تكون مختصة به، مستولية بذلك على صلاحيات الفرق المركزية.
-تأكيد جميع المناضلين المحكومين أنهم تعرضوا للتهديد من قبل الفرقة المذكورة أثناء فترة الاحتفاظ بهم وسؤالهم عن أسماء إضافية وذلك في محاولة لاتهام قيادات اخرى.
واعتبرت النهضة أن “المحاكمة سياسية بامتياز، لم تسند فيها المحكمة للمتهمين أي عمل إجرامي وكل الأسئلة التي طرحتها على المتهمين كانت تحوم حول إنتمائهم السياسي من عدمه، مشددة على أن “اصدار الأحكام الجائرة التي تراوحت بين 12 عاما وعامين سجنا مع 5 سنوات مراقبة إدارية في محاكمة عن بعد حرم فيها الموقوفون من المحاكمة العادلة جاء في سياق يتّسم بتصاعد التضييق على الحريات واستهداف الناشطين والمعارضين، وهو ما يؤكد مرة أخرى توظيف القضاء لأغراض سياسية، بدل أن يكون حصنًا للعدالة وضامنًا لحقوق المواطنين”.
ودعت النهضة إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، وإيقاف هذه التتبعات “الظالمة” محملة السلطة مسؤولية مباشرة عن هذا الانحراف الخطير في مسار القضاء، وما ينجرّ عنه من توتير للأوضاع وتعميق للاحتقان الاجتماعي والسياسي.
كما دعت القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى الدفاع عن استقلال القضاء ومنع تسييسه مشددة على أن دولة القانون لن تُبنى بمحاكمات انتقامية ولا بتلفيق التهم، بل بإطلاق مسار إصلاح حقيقي يعيد الثقة في القضاء ويحفظ حقوق جميع التونسيين دون استثناء.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد بثبوت الادانة والسجن في حق تسعة متهمين من بينهم الكاتب الجهوي لحركة النهضة بباجة محمد المزوغي، بتهمة “تكوين وفاق ارهابي ومن أجل التآمر على امن الدولة”، حيث تراوحت الأحكام بين عامين و12 سنة سجنا.
كما قضت ذات الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق ثلاثة متهمين آخرين.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد رفضت في ماي الفارط مطالب الإفراج عن محمد المزوغي وعدد من المتهمين وذلك في قضية تعلقت بالاساءة لرئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليه وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
يذكر أنه تم إيقاف محمد المزوغي في مارس 2023.
