كما طالبت الرابطة في بيان لها أمس الأحد 23 نوفمبر 2025، إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بإنهاء العمل بحالة الطوارئ “التي تحولت من إجراء استثنائي إلى وضع دائم يسمح بالتضييق على الحقوق والحريات”، والكف عن اعتماد آلية استصدار قرارات قضائية بخلفية سياسية قرارات تعليق نشاط الجمعيات تستهدف الأجسام الوسيطة والمنابر الإعلامية المستقلة والبديلة لغاية خنق الفضاء المدني .
ودعت الرابطة الى إيقاف التتبعات “والإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بسجناء الرأي والعمل السياسي والمدني وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة”.
وأكدت الرابطة عزمها على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات بمسؤولية وانحيازها إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وفق مبدأ “كل الحقوق لكل الناس بدون اقصاء ولا تمييز ” مجددة التزامها الراسخ بدورها التاريخي مهما كانت الضغوطات ومهما كان الثمن، دفاعاً عن دولة القانون والحق وعن مجتمع حر وتعددي.
وشددت على ضرورة تعزيز العمل المشترك مع كل القوى المؤمنة بالمدنية والديمقراطية دفاعا عن قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.
ويأتي ذلك “في ظرف وطني بالغ الدقة، يتسم بالتصعيد الممنهج الذي يستهدف الحقوق والحريات، والتضييق الخطير على العمل المدني والجمعياتي وتصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي الجائرة التي تفتقد لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، والتدهور الشامل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية وفي ظرف دولي دقيق يتسم باستمرار العربدة الصهيونية وحلفائها”، وفق نص البيان.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال قد أفادت خلال جلسة عامة بالبرلمان، بأنّ “تحقيق العدل ليس مرتبطا بإرساء مجلس أعلى للقضاء… فالعدل يتحقّق بالقوانين الفعّالة التي تكفل وتحمي حقوق الجميع..” مضيفة “عشت معه المجلس الأعلى للقضاء وأنا قاضية، وأعرف جيّدا كيف كانت الحركة القضائية تُطبّق.. عودوا إلى التاريخ، فالتاريخ لا يرحم”.
يذكر أنه في 13 فيفري 2022، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
وبسبب عدة شغورات، لم يتمكن المجلس الأعلى للقضاة من أداء مهامه .
