وشدّدت جمعية القضاة، في بيان، ضرورة مواصلة متابعة ملف القضاة المعفيين “ظلما”والانكباب عليه وإيلائه ما يستوجبه من المتابعة حتى استعادتهم كافة حقوقهم، معبّرة عن التضامن معهم فيما يتعرّضون له بعد عزلهم من صنوف التنكيل بإغلاق كل أبواب تسوية وضعياتهم المهنية والقانونية طبق الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.
واستنكر القضاة خطاب وزيرة العدل أثناء مناقشة مهمة الوزارة في البرلمان، “الذي تحول إلى جلسة لإنكار المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء معتبرة في تصريح غريب أنه لا حاجة لنا بهذا المجلس وإلى انكار لفداحة ما يحصل من إضرار باستقلال القضاء ونزاهته بتدخلها المباشر في نقل القضاة العدليين وترقياتهم وتأديبهم بواسطة مذكرات العمل غير القانونية التي تستند إلى نصوص قانونية بالية تم إلغاؤها وإبطال العمل بها عديد المرات بجملة من النصوص والقوانين اللاحقة فضلا على أن اللجوء إلى استعمال تلك المذكرات يخضع إلى شروط حصرية لا يمكن التوسع فيها وإلى ضرورة وجود مجلس أعلى للقضاء لمراقبتها والمصادقة عليها”.، وفق نص البيان.
كما أدانت جمعية القضاة “ما شاب خطاب وزيرة العدل من استهزاء واستخفاف بالأوضاع الإنسانية والصحية للمساجين”، معتبرة أنه يسيء أيما إساءة لصورة العدالة والثقة العامة فيها في الداخل ويشوّه صورة البلاد في الخارج.
وأكّدت وجوب مواصلة المكتب التنفيذي رصد وتوثيق كل الاخلالات الناجمة عن التدخل المباشر للسلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بواسطة مذكرات العمل ونشرها قصد إطلاع الرأي العام على فداحة نتائج تلك الإدارة على استقلالية الأحكام وعدالتها جراء الاضطراب الذي تدخله باستمرار على سير العمل بالمحاكم وعلى الأمان الوظيفي للقضاة الذي أضحى منعدما بفعل أجواء الترهيب التي تحدثها المذكرات التي تصدر يوميا وعشوائيا.
وشدّدت جمعية القضاة على أنه “لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل قبضة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وفي غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم”.
كما ندّدت الجمعية بتواصل حالة الشغور في المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وعدم إصدار أوامر الترقيات لعدد من القضاة، وتعطيل تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
ودعت جمعية القضاة إلى ضرورة تركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء يحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلط خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة من غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من عواقب وخيمة على العدالة وعلى حماية الحقوق والحريات.
يذكر أن تصريحات وزيرة العدل في البرلمان قد أثارت جدلا واستنكارا واسعين.
وفي علاقة بالمساجين المضربين عن الطعام قالت الوزيرة، إنه لا يوجد مساجين يخوضون إضرابات جوع، وأن من يدّعون أنهم مضربون، يأكلون خلسة وأحيانا في أماكن لا يجب فيها الأكل.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين قد عبّرت عن رفضها القاطع لـ:عبارات الاستهزاء والتّشويه الموجّهة لمناضلين شرفاء حرموا من حرّيّتهم بناء على ملفّات ملفّقة وإجراءات اعتباطيّة ومحاكمة دامت دقائق لا استنطاق فيها ولا مرافعات”.
