وبينت العفو الدولية، أن مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي يواجهان محاكمة جنائية غدا 23 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إلى جانب أربعة آخرين.
وكان مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي قد اُحتُجِزا تعسفًا رهن الإيقاف التحفظي منذ اعتقالهما في ماي 2024، لمجرد مزاولة عملهما المشروع وممارسة حقهما في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
كما دعت العفو الدولية السلطات أن تضمن لمدافعي حقوق الإنسان أن يمارسوا عملهم بحرية في ظل بيئة آمنة وتمكينية بدون خوف من أي أعمال انتقامية.
وكانت الدائرة 44 الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أكتوبر الفارط قرارا برفض مطلب الإفراج عن عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي، الموقوفين منذ أكثر من 17 شهرا على خلفية قضية جمعية المجلس التونسي للاجئين، وتأجيل الجلسة إلى يوم 24 نوفمبر الجاري.
يذكر أنه وكان قد تم إيقاف رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي منذ ماي 2024 وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، استنادا إلى القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أفاد بأن قضية المجلس التونسي للاجئين تشمل أيضا أيضا 4 نشطاء/ناشطات آخرين/أخريات يمثلون/ن بحالة سراح بعد إلى جانب عبد الرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي الموقوفين منذ ماي 2024.
