واعتبرت المسدي في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الفايسبوك، بأن تصريح فاروق بوعسكر “هو في الحقيقة انزلاق خطير عن المعايير الديمقراطية” مشددة على أن “الهيئات الدستورية خُلقت لتكون خاضعة للمساءلة والنقد، لا لتتحوّل إلى طرف يهدّد المواطنين والنواب بالقضاء كلما انتقدوا أداءها”.
كما شددت المسدي على أن “احترام سمعة الهيئة لا يكون بتكميم الأفواه، بل يكون بالشفافية، بنشر كل القرارات، وبالردّ على الأسئلة المكتوبة، وبالتفاعل مع البرلمان والرأي العام، أما التهديد بالملاحقات، فهو محاولة للهروب من المساءلة وتحويل الهيئة من ضامن للنزاهة إلى طرف خصم”، وفق قولها.
كما نشرت المسدي تدوينة ثانية توجهت بها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، دعته من خلالها، الى ضرورة تذكيره “لكل الهيئات بحدود صلاحياتها، وبأنها خُلقت لخدمة المواطنين لا لملاحقتهم”، مشددة على أنّ “استقلالية المؤسسات لا تُبنى بالقمع أو التهديد، بل تُبنى بالعمل والشفافية واحترام حرية الرأي والتعبير”.
وبينت المسدي أنه “في السنوات الأخيرة، بل وحتى هذه الأيام، وُجِّهت إلى أعلى هرم الدولة وإلى وزارات سيادية أوصافٌ بالغة “الخطورة” لكن “هذه المؤسسات السيادية اختارت تحمّل النقد واعتبار ما يصدر عن المواطنين جزءًا من حرية التعبير حتى عندما يكون تشويها مجانبا للحقيقة أو جارحًا” .
وتساءلت المسدي قائلة “كيف لمؤسسات سيادية تتعرض لأخطر الأوصاف ولا تتحرك، بينما تهدد هيئة دستورية بإحالة كل نقد إلى القضاء؟، هل أصبحت “سمعة الهيئة” أهمّ من سمعة الرئاسة أو وزارة العدل أو وزارة الداخلية؟ وهل أصبح النقد، مهما كان حدّته، مبرّرًا لتحويل الهيئة إلى خصم وقاضٍ في نفس الوقت؟”، وفق قولها.
وكان رئيسة هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أفاد خلال الجلسة المنعقدة مساء أمس السبت 22 نوفمبر 2025 لمناقشة المهمة الخاصة لهيئة الإنتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بأنّ الهيئة هي هيكل دستوري مستقل ومؤتمن على المسار الانتخابي، وهي تتمتّع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية، ولها الحقّ في تتبّع كلّ من يسيء إليها أو يثلب منتسبيها أو يقدح في شرفهم ويمسّ أعراضهم.
واشار بوعسكر إلى أن الهيئة أحالت على القضاء وقائع تتعلّق باتهامات بتزوير الانتخابات ونسب أمور غير صحيحة إلى موظّف عمومي، وهي تحتفظ بحقّها في متابعة كلّ شخص يعتدي على صورتها أو يسيء إلى سمعتها.
