وكان راشد الخياري يقضي عقوبة سجنيّةمدّتها ستّة أشهر، بعد أن أنهى فترة سجنيّة أولى تجاوزت السنتين، قبل أيّام فقط من صدور حكم قضائي جديد يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 ، والذي جاء على خلفية شكاية ضده من أجل تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وكان الخياري قد ناشد، في رسالة نشرها سابقا محاميه سمير بن عمر، الإفراج عنه ليتمكّن من تلقّي العلاج قبل فوات الآوان.
وأضاف “ليتني كنت لصا أو سارقا أو مجرما لأنال کرم هاته الدولة التي تواصل سجني دون ذنب افترفت أو جريمة ارتكبت”.
وأشار إلى أنه “حلَت الطامة الكبرى بنهش الأورام السرطانية منطقة الصدر من جسدي، وكأنَ كل هذا لم يكفهم لإطلاق سراحي وأنا ذنبي الوحيد أني قمت بواجبي كصحفي ونائب شعب في الدفاع عن المستضعفين والمظلومين في كل ربوع هذه البقعة من العالم”، وفق تعبيره.
وتم الإفراج عن الخياري في 29 أوت 2024 بعد انقضاء مدة عقوبته السجنية المقدرة بسنتين، إلا أنه تم إيقافه مجددا بعد أيام فقط.
وكان النائب السابق ماهر المذيوب قد أفاد بأنّ راشد الخياري “أصيب بمرض خبيث في صدره وحالته الصحية خطيرة جدًا، وتستوجب نقله عاجلًا إلى مستشفى صالح عزيز تحت رعاية طبية مكثفة”.
من جانبها حملت هيئة الدفاع عن الخياري السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية، مشيرة إلى أنها ستقوم بمقاضاة المسؤولين عن تدهور حالته وطنيا و دوليا.
وأوضحت أن حالته الصحية تعكرت بشكل كبير خلال المدة الأخيرة، بعد انتشار الورم السرطاني في مختلف أنحاء جسده و أصبحت يفرز دماء، مشدّدة على أنه يعاني من الإهمال الطبي و لم يقع تمكينه من تلقي العلاج اللازم بمعهد صالح عزيز عبر النار الباردة.
