مثلت اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر و المحامية عبير موسي أمام القضاء على معنى المرسوم 54 في في القضيّة المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات.
وإعترضت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، خلال جلسة محاكمتها، على حياد رئيس الجلسة، معتبرة أنه في وضعية تضارب مصالح، نظرا وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الشاكي في القضية، وأنه كان عضوًا في إحدى هيئاتها الفرعية. وطالبت موسي بالتجريح فيه.
وقالت موسي لرئيس الجلسة وفق ما نقله المحامي محمد علي بوشيبة: “نطلب منكم التجريح في شخصكم باعتبار ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي الشاكي و ثبت انكم عضو في احدى الهيئات الفرعية للانتخابات و كان عليكم التجريح في أنفسكم منذ الجلسة الأولى”.
وتابعت موسي: أسجل استغرابي من هذا التصرف و الذي يجعل من الهيئة الخصم و الحكم في نفس الوقت.. . “
وفي نقظة إعلامية لهيئة الدفاع عن عبير موسي أوضح المحامي نافع العريبي أنه تم اكتشاف أن رئيس الدائرة الذي يُحاكِم عبير موسي هو عضو هيئة فرعية بهيئة الانتخابات معتبرا أنها “فضيحة كبرى تنزاد إلى القضاء وإلى هيئة الانتخابات”.
وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 12 جوان الماضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وتحاكم موسي في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
مقالات ذات صلة
