وتتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك و المتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات و المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي في تصريح لوات.
ونظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية اليوم في قضية برهان بسيس و مراد الزغيدي بحالة إيقاف ومتهم ثالث بحالة سراح اضافة الى ثلاث شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
يذكر أنه تم ايقاف مراد الزغيدي وبرهان بسيس يوم 11 ماي 2024 وقد تم الحكم عليهما في 30 جويلية 2024 بسنة سجنا في قضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية المنتقدة للسياسات العمومية وبعد استئناف الحكم الابتدائي تم الحط من العقوبة السجنية لمدة 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.
وكان المحامي غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بأن الزغيدي استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الإفراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال.
وأضاف أنه لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.
