وأكدت الرابطة في بيان لها، متابعتها “بقلق بالغ التدهور الخطير وغير المسبوق لوضع حرية الصحافة في تونس، وما يشهده القطاع من انتهاكات ممنهجة تمس جوهر الحق في حرية التعبير والطابع المستقل للمؤسسات الإعلامية، في تعارض واضح مع أحكام الدستور التونسي، وخاصة الفصلين المتعلقين بحرية التعبير وحق المواطن في المعلومة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للدولة التونسية المنصوص عليها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات ذات الصلة” مؤكدة مساندتها الثابتة لكل الجهود الرامية إلى حماية حرية الصحافة وتعزيز استقلالية الإعلام والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين.
واعتبرت الرابطة أن التضييقات المتزايدة على الصحفيات والصحفيين – سواء من خلال حرمان أكثر من 2000 منهم من بطاقة الصحفي المحترف، أو منع مراسلي وسائل الإعلام الدولية من التراخيص، أو تعطيل تنفيذ الإصلاحات داخل الإعلام العمومي، أو استمرار هشاشة التشغيل في القطاعين العمومي والخاص، أو التعطيلات التي تحرم الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي هي مظاهر خطيرة لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجال الإعلامي وإسكات الأصوات الحرة، مطالبة بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيات والصحفيين من بطاقة 2025 دون مزيد من التعطيل داعية إلى التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية وإيقاف كل أشكال المنع والتضييق الإداري.
كما طالبت بالتنفيذ العاجل لتنقيحات النظام الأساسي للمؤسسات الإعلامية العمومية وصرف الاعتمادات المستحقة، مع تمكين الصحفيين المستقلين من الانتفاع الفعلي بنظام المبادر الذاتي وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
وعبرت الرابطة عن بالغ انشغالها لاستمرار محاكمات الصحفيين بمقتضى المرسوم عدد 54 وما ترتب عنها من تهديد مباشر لحرية التعبير والنشر، وتجدد تذكيرها بأن المرسوم 115 يبقى الإطار القانوني الوحيد المنظم لحرية الصحافة والنشر، وفق ما تؤكده المعايير الدولية والتوجهات العامة للقضاء في دولة القانون داعية إلى الإفراج الفوري عن الصحفيات والصحفيين الموقوفين على خلفية عملهم الصحفي أو آرائهم، وإيقاف التتبعات خارج إطار المرسوم 115.
وأدانت الرابطة بشدة تعليق نشاط موقعي “نواة” و “انتفاضا”، والمضايقات المسلطة على “الكتيبة” و “المفكرة القانونية”، باعتبارها خطوات تمس مباشرة بالحق في الإعلام وحرية العمل الجمعياتي، وتشكل انزلاقا خطيرا نحو تقييد الفضاء المدني مطالبة بالرفع العاجل لقرارات تعليق نشاط موقعى نواة” و “انكفاضا” ووضع حد لسياسة التوظيف القضائي والأمني لقمع الإعلام المستقل.
وجددت الرابطة تمسكها بدورها الوطني في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة المستقلة، محملة السلطة التنفيذية مسؤولياتها الكاملة تجاه تداعيات استمرار سياسة التضييق والصمت تجاه مطالب عادلة ومشروعة.
ونفّذ، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الصحفيون التونسيون <a href="http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmediakashf%2Fvideos%2F1830433004266705%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تزامنت مع وقفات جهوية أمام مقرات الولايات، في كامل تراب الجمهورية.
وقال نقيب الصحفيين زياد دبار، أنه من أهم مطالب هذا التحرك هي تمكين الصحفيين التونسيين من بطاقة الصحفي المحترف باعتبارها بطاقة هوية للصحفي وليست منة من السلطة السياسية.
وأشار دبار إلى أن المطالب تشمل أيضا تمرير القوانين الأساسية المتعلقة بالإعلام العمومي، إضافة إلى الكف عن هرسلة الصحفيين، من محاكمات وإغلاق مؤسستين إعلاميتين جمعيتين.
