وقال نقيب الصحفيين زياد دبار، أنه من أهم مطالب هذا التحرك هي تمكين الصحفيين التونسيين من بطاقة الصحفي المحترف باعتبارها بطاقة هوية للصحفي وليست منة من السلطة السياسية.
وأشار دبار إلى أن المطالب تشمل أيضا تمرير القوانين الأساسية المتعلقة بالإعلام العمومي، إضافة إلى الكف عن هرسلة الصحفيين، من محاكمات وإغلاق مؤسستين إعلاميتين جمعيتين.
وشدّد نقيب الصحفيين على أن “المسألة اليوم لا تتعلق بما نقوله بكل حرية بقدر ما تتعلق بتوفير مناخ وبيئة سليمة لممارسة العمل الصحفي، وهذه البيئة انعدمت في تونس تقريبا، فأصبح كل صحفي مشروع سجين وكل صحفي هو مشروع عاطل عن العمل، بموجب عدم تحمّل أجهزة الدولة الرقابية لمسؤولياتها”.
واعتبر زياد دبار أن “الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية في وادي والممارسة الفعلية في وادي آخر”.
وفي علاقة بما تتعرّض له وسائل الإعلام الجمعياتية من تضييقات، أوضح النقيب أن “الهجمة واضحة باعتبار أن وسائل الإعلام الجمعياتية هي التي تسلط الضوء على القضايا المقلقة مثل شبهات التعذيب في المراكز والسجون، وهي التي تسلط الضوء على تجاوزات السلطة وبالتالي فتحت غطاء الشفافية المالية يتم إغلاق مؤسسات صحفية في حين أن هناك وسائل أخرى لا يتم فتح تحقيقات في حقها باعتبار خطوطها التحريرية المقربة للسلطة”.
من جانبها، اعتبرت منسقة وحدة الرصد بنقابة الصحفيين خولة شبح أن عدم إسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 وعدم استكمال تركيبة لجنة بطاقة الصحفي المحترف، هو تقصير من الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن “السياسة العامة للدولة توجهت للتدقيق أكثر في الجمعيات لكن التجميد الحاصل لبعض وسائل الإعلام الجمعياتية، يمثل خطر حقيقى على دور ثقافة القرب والإعلام الجمعياتي في خدمة المصلحة العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين التونسيين”.
وبيّنت أنه “من المهم اليوم إعادة النظر في قرارات تجميد الجمعيات سواء التي تمتلك وسائل إعلام أو الناشطة في حقل حقوق الإنسان”.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس تحرير موقع نواة، أن قرار تعليق نشاط الموقع لمدة شهر “رسالة وجهتها السلطة لا فقط إلى وسائل الإعلام الجمعياتي بل إلى كل وسيلة إعلام مازالت صامدة وتقوم بدورها في المقاومة الإعلامية الجادة لهذا العبث ولهذه الرداءة”.
وأوضح أن الرسالة مفادها “هذا مصيركم لأن البداية كانت بوسائل الإعلام العمومي الذي تم تطويعه وتحويله إلى إعلام رئاسي، ثم كانت هجمة السلطة على الإعلام الخاص الذي لم تجد صعوبة في تطويعه وأصبح يسبّح ويطبّل بحمدها ليلا نهارا، مع استثناءات قليلة جدا”.
وشدّد على أن ما بقي هو الإعلام الجمعياتي “الذي لم تستطع السلطة وضع يدها عليه.. المرحلة القدمة هي مهاجمة السلطة للإعلام الجمعياتي الجاد لأنه آخر المنابر الحرة وهو القاطرة التي تقود المقاومة الإعلامية في تونس”.
وعلى مستوى التحركات الجهوية التي انتظمت أمام مقرات الولايات واكبت كشف ميديا الوقفة الاحتجاجية أمام ولاية قفصة، التي شارك فيها الصحفيون وممثلون عن منظمات حقوقية وسياسية ونقابية.
وطالب المشاركون بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين ووقف الضغوط على الإعلام، مؤكدين أن أي مساس بحرية الصحافة هو مساس بحقوق التونسيين جميعا.
وقال رمزي أفضال عن فرع الجنوب الغربي لنقابة الصحفيين، في تصريح لمراسل كشف ميديا بالجهة، إن تحرك اليوم جاء للمطالبة بتسوية الوضعيات المهنية الصحفيين، وضرورة الإسراع في استكمال تركيبة لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف لتمكين الصحفيين من بطاقاتهم المهنية.
وأدان رمزي أفضال ما تعرّض له موقع نواة من تعليق نشاطه.
وشارك في هذه الوقفة القيادي بحزب العمال عمار عمروسية الذي قال إن “وضع البلاد صعب، هناك نظام حكم فردي بشع، هناك سياسة إنكار واقع وهروب، وضع الحريات في أسوأ أوضاعه”.
وتابع عمروسية “تونس تجهّز نفسها ليوم جديد، والتحولات حاصلة لكن ينقصها وحدة وبرنامج وتصميم لتخليص البلاد من نظام العبث هذا”.
