وأضافت أنّ تطبيق الفصل 24 من المرسوم 54 يكون في قضايا الثلب والتشهير ونشر الأخبار الزائفة الرامية إلى “تأجيج الأوضاع”.
وقد أثار تصريح الوزيرة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي أجمعت أغلبها على أن ما أدلت به الوزيرة لا أساس له من الصحة خاصة في الوقت الذي يواجه فيه عددا من الصحفيين والمحامين والنشطاء أحكاما سجنية و قضايا على معنى المرسوم 54 وذلك بسبب ممارسة حقهم في التعبير.
وكان الرسام رشاد طمبورة قد قضى سنتين بالسجن بعد أن اختار التعبير عن آرائه السياسية والثقافية والاجتماعية عن طريق الرّسم والجداريات وفن الغرافيتي.
وتم إيقاف طمبورة بسبب رسومات غرافيتي تندد بالتعليقات العنصرية التي أدلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيِّد ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.
ووجهت له كل من تهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” و”إنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”، بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54.
كما تم في وقت سابق إيقاف شابين قبل أن يتم إطلاق سراحهما على خلفية نشرهما لأغنية ساخرة تنتقد سلوك الشرطة وقانون استهلاك المخدرات.
وقع إيداع الشابين بالسجن على خلفية عبارات وردت في أغنية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على معنى المرسوم عدد 54 بتهمة استعمال شبكات وأنظمة المعلومات واتّصال وشروع ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان.
من جهة أخرى تواجه المحامية و الإعلامية سنية الدهماني 5 قضايا على معنى المرسوم 54، تندرج جميعها في إطار تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في مسائل تهم الشأن العام أثناء مباشرتها لعملها الإعلامي، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع.
وكان قد تم إيقاف سنية الدهماني في ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، على خلفية تصريح اعلامي أدلت به في احدى البرامج التلفزية فيما يعرف بقضية “هايلة البلاد ” .
ومنذ دخوله حيز التنفيذ، تحول المرسوم عدد 54 وتحديدا في فصله 24 إلى سيفا مسلطا على رقاب كل من يعبر عن رأيه أو ينقد السلطة، بعد أن تسبب في ملاحقة وسجن العشرات بسبب تدوينات ناقدة أو ساخرة أو تصريحات إعلامية.
وفي تصريح اعلامي، أفاد نقيب الصحفيين زياد الدبار، بأن هناك 15 قضية مرفوعة ضد صحفيين على المرسوم 54، معتبرا أنه يستهدف كل صحفي ينتقد مسؤولا ويتم تطبيقه في قضايا الرأي فقط.
وبالتالي فإن ماصرحت به وزيرة العدل ليلى جفال أمام البرلمان مضللا بإعتبار أن هناك ملاحقات على معنى المرسوم 54 بسبب نشر أخبار زائفة وملاحقات أخرى تتعلق بحرية التعبير.
