ودعا حزب العمال، في بيان، إلى الكفّ فورا عن التنكيل بالمعتقل السياسي جوهر بن مبارك وضمان حقوقه وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة.
وحمّل الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما يتعرض إليه جوهر بن مبارك من “تنكيل” وكل ما ينجرّ عن ذلك من أضرار.
وعبّر عن تعاطفه مع جوهر بن مبارك وعموم المساجين السياسيين، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.
ودعا حزب العمال القوى الديمقراطية إلى تصعيد النضال والضغط من أجل إنقاذ حياة جوهر بن مبارك وإخلاء السجون من سجناء الرأي.
واعتبر حزب العمال أن “الاعتداء” الذي تعرّض له بن مبارك داخل السجن “خطوة إضافية بالغة الخطورة في سياسة التنكيل التي ما انفكت تنتهجها سلطة الانقلاب حيال جوهر بن مبارك بهدف تحطيمه”.
وأشار إلى أنه “بذلك تضع حياته في خطر محدق خصوصا أنه مضرب عن الطعام منذ نصف شهر احتجاجا على اعتقاله الجائر والظالم وحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة”.
وكانت المحامية دليلة مصدق قد أعلنت، أمس، تعرض شقيقها السجين السياسي جوهر بن مبارك إلى الاعتداء بالضرب داخل سجن بلي، من قبل بعض أعوان السجن وسجناء.
كما أكّدت أنه أنه تم منعها اليوم من الحصول على بطاقة زيارة لزيارته، وأعلموها أنه لم يعد بإمكانها زيارته أكثر من مرتين في الأسبوع.
وأفادت هيئة الدفاع عن بن مبارك، خلال ندوة صحفية أمس، أنه تعرض للضرب الشديد مما تسبب له في كسر أحد أضلعه.
يذكر أن جوهر بن مبارك يخوض إضراب جوع وحشي منذ يوم 29 أكتوبر 2025.
من جانبها، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح خوض بعض السجناء لإضرابات جوع، وأن تدهور الوضعيات الصحية للمضربين لا أساس له من الصحة.
وأمس، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
