وعبر عميد المحامين، في بيان له عن استغرابه من مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلي إلى مخالفة قوانين نافذة بصفة صريحة بالامتناع عن تسليم إذن بالزيارة و عدم تنفيذ إذن ساري المفعول، طبق ما يقتضيه الفصل 17 فقرة 5 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون والفصل 70 من مجلة الإجراءات الجزائية، والتي لا تخول تحت أي مبرر المس من حق السجين في “مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات وذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة وهي نصوص لا تخول لأي من هذه الجهات التنفيذية الحد من هذا الحق أو منعه.
كما عبر عن رفضه لاستهداف حقوق الدفاع تحت أي عنوان وبأي مسوغ أو الحد منها على خلاف ما تقتضيه القوانين نافذة المفعول مطالبا السلطة العمومية المشرفة على المصالح المشار إليها بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن مخالفة القانون والتذكير بضرورة احترام قوانين الجمهورية النافذة وعدم تعطيلها بتعليمات إدارية لا يحدد مصدرها.
ويأتي ذلك تبعا لإعلام المحامية دليلة مصدق بن مبارك المحامية بأن النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تمكنها اليوم 12 نوفمبر 2025 من إذن بزيارة منوبها السيد جوهر بن مبارك الموقوف بسجن بلي بنابل على ذمة القضية الجنائية الاستئنافية ع44250دد والذي أعلن دخوله في إضراب جوع منذ أيام.
بالإضافة الى الإعلام الكتابي من المحامية حنان الخميري المحامية الوارد في نفس اليوم 12 نوفمبر 2025 مرفقا بإعلام مودع لدى الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس عن زيارتها لمنوبها جوهر بن مبارك صباح اليوم وما تضمنه من تصريحه بتعرضه للعنف من قبل عدد من أعوان السجن والموقوفين إثر إنتهاء زيارة محاميته مساء يوم 11 نوفمبر 2025، والإعلام من المحامية لبنى الماجري المحامية لدى التعقيب وعضو مجلس الهيئة بكونها تنقلت اليوم 12 نوفمبر 2025 على الساعة الثانية بعد الظهر الى سجن بلي لزيارة جوهر مبارك بوصفها محامية، وقد مكنت من الدخول للسجن الذي تسلم عون الاستقبال فيه منها إذن بالزيارة صدر عن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2025/11/06 وصالحة لمدة خمسة عشر يوما حسب تنصيصات بطاقة الزيارة وبعد الإنتظار لم تمكن من زيارة منوبها بدعوى ضرورة الإدلاء ببطاقة جديدة صادرة في نفس اليوم ودون أن ترجع لها البطاقة التي لم تنفذ.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوات، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، جاءت على خلفية ترويج “إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الإضراب عن الطعام.
وأفادت، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، المحامية دليلة مصدق بأنه تم الاعتداء على شقيقها المعتقل في قضية “التآمر على أمن الدولة” جوهر بن مبارك، بالعنف داخل سجن إيقافه ببلي.
وأشارت الى أن المحامية حنان الخميري بعد زيارتها لجوهر اليوم، اتصلت بهم وأخبرتهم أنه تم اصطحابه إلى مكان لا توجد به كاميرا مراقبة، والاعتداء عليه بالعنف من قبل 6 مساجين و5 أعوان حيث قاموا بضربه إلى أن كسر أحد أضلعه وفقدانه الوعي، وبعد أن استعاد وعيه تم الاعتداء عليه مجددا، وفق تعبيرها.
ويخوض جوهر بن مبارك إضرابا وحشيا عن الطعام والماء والدواء منذ يوم 29 أكتوبر، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، وفق ما نقلته عائلته وهيئة الدفاع عنه.
وكانت هيئة السجون والإصلاح، قد نفت أمس الثلاثاء في بيان لها تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام.
