عبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، عن قلقها إزاء معلومات تفيد بتعرض المعارض السياسي جوهر بن مبارك للتعذيب في سجن بلي بنابل في 11 نوفمبر 2025، داعية إلى تحقيق عاجل ومستقل ونزيه ومحاسبة المسؤولين.
وطالبت المنظمة في بيان لها، السلطات بـضمان حصوله الفوري على الرعاية الطبية والإفراج عنه وعن سائر الموقوفين في ما يُعرف بقضية “التآمر” كونهم محتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم السياسية.
وأشارت العفو الدولية الى أن جوهر بن مبارك يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 29 أكتوبر احتجاجًا على اعتقاله التعسفي ومحاكمته الجائرة بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
وكانت هيئة السجون والإصلاح، قد نفت أمس الثلاثاء في بيان لها تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام مؤكدة أن “الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل”.
كما أكدت أن “قيام بعض المساجين باضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة سواء من الإطار المباشر أو من أطباء المستشفى العمومي زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع اخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية الذين أكدوا سلامته البدنية”.
كما نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بيان آخر بتاريخ 05 نوفمبر 2025، أن ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الاضراب عن الطعام، لا صحة له على الإطلاق.
يشار الى أن المحامية دليلة مصدق قد أفادت، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بأنه تم الاعتداء على شقيقها المعتقل في قضية “التآمر على أمن الدولة” جوهر بن مبارك، بالعنف داخل سجن إيقافه ببلي.
وأشارت الى أن المحامية حنان الخميري بعد زيارتها لجوهر اليوم، اتصلت بهم وأخبرتهم أنه تم اصطحابه إلى مكان لا توجد به كاميرا مراقبة، والاعتداء عليه بالعنف من قبل 6 مساجين و5 أعوان حيث قاموا بضربه إلى أن كسر أحد أضلعه وفقدانه الوعي، وبعد أن استعاد وعيه تم الاعتداء عليه مجددا، وفق تعبيرها.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لوات، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح، جاءت على خلفية ترويج “إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الإضراب عن الطعام.
