وبينت منى بن غربية في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك، أن شقيقها المهدي بن غربية يتعرض الى “مظلمة” حيث تم “إصدار بطاقة إيداع “استباقيّة ” في حقّه أسابيع قبل انقضاء المدّة المحكوم بها عليه ، وذلك للإبقاء عليه معتقلا خارج أيّ مبرّر قانوني ، فقد أصدر قاضي التحقيق الثاني بابتدائية تونس بطاقة إيداع في حقّه “تنفيذا” لقرار غريب وغير مسبوق صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 15 ماي 2025 يقضي بإصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 31 شخصا أغلبهم لم تذكر هويّاتهم وذكرت فقط أرقام هواتف منسوبة لهم من بينها أرقام هواتف مهدي بن غربية وزوجته المتوفاة ومنهم ربّات بيوت وأشخاص ذنبهم الوحيد أنّه كان لهم في يوم من الأيام اتّصال هاتفي بشخص اتّصل بشخص اتّصل بالقاتل الذي اعترف وشخّص جريمته وثبت تحقيقا أنّه ليس له علاقة بأحد”، على حد قولها.
وأضافت منى بن غربية أن “كلّ هؤلاء متّهمون بالقتل و السرقة و تحويل وجهة شخص باستعمال العنف و الاغتصاب باستعمال العنف ولم ينته الأمر عند إصدار بطاقة الإيداع يوم 15 ماي دون استنطاق في مخالفة للقرار الغريب لدائرة الاتهام الذي طلب من قاضي التحقيق إصدارها ” بعد ” الاستنطاق بل يتمّ استنطاقه لحدّ اليوم رغم تحديد موعد لذلك يوم 11 جوان 2025″.
وأشارت إلى أنه “من المنتظر أن يتم يوم 15 نوفمبر التّمديد في إيقاف شقيقها المهدي بن غربية بعد مرور 6 أشهر على إيداعه و ذلك دون إعلامه بالأفعال المنسوبة له و لا استنطاقه و لا إجراء أيّ عمل قضائيّ يهمّه ، ممّا يؤكّد أنّ تعهيد قاضي التحقيق الثاني بالملفّ لمدّة أيّام قبل توجيهه لمحكمة التعقيب للنظر في تعقيب أحد المحالين ، كان لغرض أوحد هو : إصدار بطاقة إيداع بحقّ مهدي لضمان عدم مغادرته السّجن بانتهاء محكوميّته في القضيّة التي تعهّدت بها محكمة سوسة”، وفق تعبيرها.
وشددت منى بن غربية على أن “كلّ ما يطلبه شقيقها هو إعلامه بما يُنسب له من أفعال حتّى يدافع عن نفسه”.
يُشار إلى أن مهدي بن غربية رهن الايقاف منذ أكتوبر 2021، وهو متهم أيضا في قضية وفاة رحمة الأحمر حيث تم توجيه تهمة تكوين وفاق إجرامي بغية الاعتداء على الأشخاص له.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، قد قضت في جانفي 2025 بالسجن لمدّة 4 سنوات ضدّ النائب والوزير السابق، مهدي بن غربية، وخطية قيمتها 50 ألف دينار.
كما يواجه المهدي بن غربية حكما بالسجن لمدّة سنة من أجل إقامة صك تم التنصيص فيه على أمور غير حقيقية و3 سنوات تتعلق بجرائم جبائية.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ماي الفارط إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المهدي بن غربية في علاقة بملف جريمة قتل الفتاة رحمة لحمر بجهة عين زغوان سنة 2020.
وبالعودة الى تفاصيل القضية، كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا في سبتمبر 2020، أكدت من خلاله القبض على المتهم بقتل الشابة “رحمة” في تونس العاصمة.
وأوضحت الوزارة أن مكالمة هاتفية وردت بتاريخ اليوم 25 سبتمبر 2020، على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها العثور على جثة أدمية لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 09 في إتجاه العاصمة عليها آثار تعفن، وبعد إجراء التحريات الفنية والميدانية المعمقة، تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شخص قاطن بالجهة وإلقاء القبض عليه بإحدى حضائر البناء.
و بالتحري معه إعترف أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2020 كان بجهة عين زغوان الشمالية وبعد أن احتسى كمية من المشروبات الكحولية، شاهد الهالكة فالتحق بها ودفعها بمجرى مياه بين الأشجار ليتولى إثر ذلك خنقها بيديه حتى يتأكد من وفاتها وسرقة هاتفها الجوال والفرار.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث.
