قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت 08 نوفمبر 2025، إن البلاد تمر بمرحلة هي من أعقد المراحل التي عرفتها تونس منذ عقود، حيث يتقاطع الانغلاق السياسي مع الانهيار الاجتماعي والاقتصادي، وتُمارس سياسة ، “افتعال الأزمات” لخلق عدو داخلي دائم.
واعتبر الطاهري خلال أشغال ندوة الإطارات النقابية بجهة توزر، أن السلطة الحالية كرّست تصحيرًا للحياة السياسية، وشيطنت الأحزاب والمنظمات المستقلة، ووسعت دائرة الترهيب القضائي والإعلامي في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، وفق ما نقله موقع “الشعب نيوز”.
كما اعتبر الطاهري بأن الإعلام العمومي والخاص على حد سواء تحوّل في كثير من الأحيان إلى منصات لترويج روايات مضللة تستهدف الاتحاد والنقابيين، فيما تمنع تغطية تحركاتهم أو يُختزل حضورهم في بضع ثوان من البث الانتقائي.
وبين أن الأزمة ليست فقط في السياسة، إذ تتدهور الخدمات العمومية وتتأكل القدرة الشرائية وتتسع الهوة الاجتماعية بفعل الغلاء وارتفاع الضرائب وانهيار منظومات النقل والتعليم والصحة، معتبرا أن البلاد تعيش “حالة خوف جديدة تُعيدنا إلى مناخات ما قبل 2010، حيث تُحاكم الأصوات الحرة ويُجرم الرأي ويُقمع النقد، بينما تغلق نوافذ الحوار الاجتماعي ويُستبدل التفاوض بقرارات أحادية”.
وكان الإتحاد العام التونسي للشغل، قد ندد في بيان له اثر اجتماع طارئ عقده الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بالاعتداءات المتكررة على المنظمة، معتبرا أن “التصريحات الصادرة عن البعض ممّن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة” مشددا على “أنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا ، ولكنه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات”.
وبين أنّ “الحملة الممنهجة ضدّه تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب” معتبرا أنها “حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللا شعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات” مشددا على أنها لن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
من جهته، قال محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل، إن المنظمة الشغيلة مطالبة بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها في حماية الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واعتبر الشابي أن ما تشهده البلاد في هذه المرحلة من استهداف للحق النقابي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ولقوانين البلاد والمواثيق الدولية، فضلا عن استهداف الحريات العامة والفردية، يتطلب أكثر من أي وقت مضى تجندا نشيطا من طرف معشر النقابيات والنقابيين وكل المؤمنين بالدولة الوطنية والديمقراطية والاجتماعية للتصدي لهذا النزيف الذي بات يقضم في مكاسب الثورة والشعب التونسي.
أخبار ذات صلة:
