وشددوا على “تواصل معاناة الاف خريجي الجامعات في ظل غياب حلول جذرية لملف البطالة المزمنة ، مقابل استمرار السلطة الحاكمة في الهروب إلى الأمام والاكتفاء برفع شعارات من قبيل “العدالة الاجتماعية” و”الدولة الاجتماعية” دون ترجمتها إلى إجراءات ملموسة توقف النزيف الاجتماعي وتعيد الاعتبار للتونسيين الذين أنهكتهم سنوات الانتظار” معبرين عن إدانتهم لتجاهل السلطة لمطلب التشغيل وتواصل سياسات التسويف والمماطلة.
واعتبروا أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 أثبت بوضوح أن الحق في الشغل ليس ضمن أولويات السلطة ، بعد أن خلت أبوابه من أي رصد فعلي للاعتمادات اللازمة لتنفيذ الانتدابات الاستثنائية ، رغم وجود المبادرة التشريعية عدد 23 . كما أن تحديد جلسة المصادقة على هذه المبادرة بعد ختم مناقشة الميزانية ليس سوى محاولة لرفع المسؤولية وتفريغ المبادرة من مضمونها الاجتماعي” مطالبين في هذا الإطار بتقديم تاريخ المصادقة على المبادرة التشريعية عدد 23 والمصادقة عليها قبل ختم الميزانية لضمان جدواها الفعلية.
وحملوا السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة وتبعاتها الاجتماعية مشددين على أن الحق في الشغل حق مشروع ودستوري لا يقبل التأجيل أو الانتقاص .
ودعوا جميع المعطلين والمعطلات إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والمشاركة المكثفة في التحرك الوطني يوم 26 نوفمبر الجاري انطلاقا من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ، دفاعا عن الحق في التشغيل وفرضه كأولوية وطنية لا تُؤجل ولا تُساوم.
يذكر أنه تم تحديد يوم 16ديسمبر موعدا للجلسة العامة الخاصة بمقترح قانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وكان أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قد نفّذوا يوم 29 أكتوبر الفارط، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان لسن أحكام استثنائية لتشغيل حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
كما طالب المحتجون بإضافة فصل في قانون المالية لسنة 2026 ينص على اعتمادات لانتداب أصحاب الشهائد المعطلين صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
يذكر أن النائب بالبرلمان محمد علي قد أفاد بأن المبادرة التشريعية التي قدّمها عدد من النواب لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل “تُعطّل بشكل ممنهج وتُمنع من الوصول إلى الجلسة العامة”.
وأضاف “في الوقت الذي تتقدّم فيه الحكومة بقانون ميزانية يُفرغ تلك المبادرة من مضمونها الحقيقي، ويقدّم حلولًا شكلية لا تمسّ جوهر الأزمة، بل يتحايل على المعطلين عبر وعود واهية وإجراءات ترقيعية فاشلة كتلك اللقاءات الفلكلورية التي يقوم بها رئيس البرلمان مع أصحاب الشهائد ليبيعهم الوهم في حين هو من يمنع أن تمر المبادرة إلى الجلسة العامة”.
