كما طالبت شريفة الرياحي أيضا، في رسالة من سجن إيقافها بتاريخ 18 أوت 2025، نشرتها أمس كل من “البوصلة” وحملة “ضد تجريم العمل المدني”، بتنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأسرة بمنوبة والقاضي بمنحها زيارة مباشرة ومستمرة لأطفالها.
وأوضحت الرياحي، في رسالتها، أن محاميتها تتولى القيام بإجراءات الحصول على بطاقة زيارة كل أسبوعين من الوكيل العام، في حين أن ذلك ليس شرطا قانونيا ولا يضمن تمكينها من حقها في كل مرة، وفق تعبيرها.
وشدّدت على أن “مديرة السجن ترفض تنفيذ قرار قاضي الأسرة بحجة أنني أرجع بالنظر إلى محكمة الاستئناف، في حين أن هذا القرار هو من اختصاص قاضي الأسرة ولا يدخل ضمن صلاحياتها”.
وطالبت الرياحي بتمكين عائلتها من زيارة مباشرة لها خاصة أخيها وزوجها ووالدتها.
وتابعت “أطالب بالسماح لها بمرافقة أطفالي عند زيارتهم لي حتى تساعدني على رعايتهم أثناء اللقاء”.
كما طالبت الرياحي بالإفراج عنها إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة، “إذ أن مواصلة إيقافي لا معنى لها ولا جدوى منها، خاصة وأن التهم الموجهة إلى جمعية تونس أرض اللجوء قد حفظت في حقها. أما التهم المتبقية في حقي، بعد إسقاط تهم الاختلاس وتبييض الأموال، فهي مجرد جنح وليست جنايات”.
وأكّدت أنها “لا أمثّل أي خطر على أي شخص، وأن إيقافي تعسفي حرمت بسببه من أطفالي، وخاصة من رضيعتي التي كانت بعمر الشهرين عند إيقافي، والتي انحرمت بشكل فجئي من وجهي ومن الرضاعة الطبيعية. وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفولة والأمومة المكرّسة بالاتفاقيات الدولية”.
يذكر أنه تم إيقاف شريفة الرياحي منذ شهر ماي 2024 وهي في عطلة الأمومة على خلفية قضية متعلقة بملف المهاجرين الأفارقة رفقة عدد آخر من المدافعين/ات على حقوق المهاجرين.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي و4 متهمين آخرين وإحالتهم من أجل جنحة تتعلق بإيواء أجنبي دون إعلام السلط في حين قررت النيابة العمومية استئناف القرار وإحالة شريفة الرياحي وبقية المتهمين على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وفي رسالة من سجن إيقافها في شهر مارس 2025، قالت الرياحي “لم يكن سجني في حد ذاته أسوأ التجارب، بل كانت أسوؤها حرماني من زيارة مباشرة مع طفليّ، اللذين أحدهما يبلغ من العمر عاماً والآخر ثلاثة أعوام، حيث لم يُسمح لهما بزيارتي بشكل مباشر، مصحوبين بأحد أفراد عائلتي”.
