وأفاد أصحاب الشهائد المعطلين بأنه “في ظل تواصل التجاهل الرسمي لملف أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، يؤكد تحرك الحسم أن زمن الوعود والخطابات قد انتهى، وأن المرحلة تتطلب قرارات فعلية وإرادة سياسية حقيقية تعيد الثقة وتُنصف الكفاءات الوطنية المهمشة”.
واعتبروا، في بيان لـ”تحرك الحسم”، أن إدراج بند واضح في ميزانية 2026 باعتمادات مخصصة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم هو واجب وطني ومسألة عدالة اجتماعية، لا يمكن التغاضي عنها أو تأجيلها مجددا، وفق تعبيرهم.
وشدّد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل على أن “مواصلة تجاهل هذا الملف ستدفع نحو تحرك وطني واسع أواخر شهر نوفمبر، في حال لم تُتخذ خطوات عملية وجذرية خلال الأيام القادمة”.
وكان أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم قد نفّذوا يوم 29 أكتوبر الفارط، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان لسن أحكام استثنائية لتشغيل حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
كما طالب المحتجون بإضافة فصل في قانون المالية لسنة 2026 ينص على اعتمادات لانتداب أصحاب الشهائد المعطلين صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
يذكر أن النائب بالبرلمان محمد علي قد أفاد بأن المبادرة التشريعية التي قدّمها عدد من النواب لتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل “تُعطّل بشكل ممنهج وتُمنع من الوصول إلى الجلسة العامة”.
وأضاف “في الوقت الذي تتقدّم فيه الحكومة بقانون ميزانية يُفرغ تلك المبادرة من مضمونها الحقيقي، ويقدّم حلولًا شكلية لا تمسّ جوهر الأزمة، بل يتحايل على المعطلين عبر وعود واهية وإجراءات ترقيعية فاشلة كتلك اللقاءات الفلكلورية التي يقوم بها رئيس البرلمان مع أصحاب الشهائد ليبيعهم الوهم في حين هو من يمنع أن تمر المبادرة إلى الجلسة العامة”.
