وأضاف الدايمي في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك قائلا “الكل يعلم أن إيقاف المخلوفي لم يكن ثمرة مسار قضائي طبيعي، بل جاء مباشرة عقب زيارة قيس سعيد ‘الاستعراضية’ إلى هنشيرالشعال أواخر أكتوبر العام الماضي… وقد أدى هذا الإيقاف الفجئي إلى تخريب الموسم الماضي للزيت التونسي، والإضرار بمصالح قرابة 350 ألف عائلة تونسية، وخسارة مئات المليارات من العملة الصعبة، في مقابل استيلاء بعض الشركات الإيطالية على جزء هام من نصيبنا من الأسواق الخارجية، خصوصًا في الولايات المتحدة”، وفق قوله.
واعتبر الدايمي أن “الأخطر من ذلك أن الإفراج لم يتم إلا بعد أسابيع طويلة من تسليم الضمان المالي للخزينة، وبعد انطلاق موسم التصدير الجديد وبعد مرور أكبر الصفقات لهذه السنة أيضا، وهو ما يعزز الانطباع بأن توقيت القرار لم يكن بريئًا، وأن مصالح أجنبية كانت المستفيد الأول من تعطيل الإفراج. وأن محاولات المحيط حول سعيد لتعويض شركة المخلوفي بفاعلين آخرين “دفعوا لذلك” باءت بالفشل، وعندما سيتم فتح ملف عادل بن رمضان سينكشف من ساعده من محيط قيس سعيد في أكبر عملية تحيل ضد البنوك التونسية والمعاصر”، على حد تعبيره.
وحسب الدايمي، فإن مبلغ الكفالة الذي قدمه رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي يطرح “سؤالًا أخلاقيًا خطيرًا: هل أصبحت الحرية في تونس تُشترى بالمال، تحت سلطة “رجل القانون” الفاقد للأهلية، التي أصبح فيها القضاء أداة ضغط وابتزاز لا وسيلة إنصاف” متابعا “من يملك المال يخرج، ومن لا يملك يبقى في السجن، ولو كان في نفس القضية”.
وشدد الدايمي على أن “قضية المخلوفي تكشف عمق الخلل في العلاقة بين القضاء والاقتصاد، وتؤكد الحاجة إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار لسيادة القانون، ويؤسس لمصالحة وطنية مع الفاعلين الاقتصاديين على قاعدة الشفافية لا على قاعدة الخوف”.
وقرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الإربعاء 05 نوفمبر 2025،، الإفراج عن رجل الأعمال، عبد العزيز المخلوفي مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار (50 مليار).
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي الصفاقسي ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والاداري بهنشير الشعال بولاية صفاقس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد قررت الاحتفاظ بالمخلوفي ووزير فلاحة أسبق ومدير ديوان بوزارة الفلاحة ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية وأعوان وإطارات بالمركب الإداري التابع لهنشير الشعال.
وتعود أطوار قضية هنشير الشعال الى زيارة غير معلنة كان قد أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 حيث تطرق سعيد آنذاك الى وجود شبهة فساد مالي.
