و قد تم الإذن بإطلاق سراحه من السجن، بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المذكور.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 1 أكتوبر الفارط، قرارا يقضي بإيداع عبد الكافي السجن، في إطار الأبحاث المتعلقة بملف صندوق الودائع والأمانات، على أن يتواصل استنطاق أشخاص آخرين من بينهم المديرة العامة السابقة للصندوق بثينة بن يغلان.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كانت قد أذنت منذ 25 سبتمبر 2025، لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال أحمد عبد الكافي، والد الوزير السابق والرئيس السابق لحزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي.
مقالات ذات صلة
