منتدى الحقوق والحريات يطالب بالإفراج عن جوهر بن مبارك 

وحمّل منتدى الحقوق والحريات، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.

ودعا إلى تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية وتقديمهم للمحاكمة حضوريا لا عن بعد.

كما دعا المنتدى المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لمتابعة هذه الحالات وضمان احترام مبادئ سيادة القانون وكرامة الإنسان.

وشدّد على أن الطريق نحو استقرار تونس وصون كرامة مواطنيها لا يكون عبر السجون والملاحقات، بل عبر احترام الحريات العامة والفردية، وضمان الحق في التعبير والمشاركة السياسية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، وفق نص البيان.

وأكّد منتدى الحقوق والحريات أنّ الاعتقال بسبب الرأي أو الموقف السياسي يُعدّ انتهاكا جسيما للدستور التونسي وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحق في حرية التعبير والرأي وعدم التعرض للاعتقال التعسفي.

واشار إلى أن جوهر بن مبارك يُعتبر من الأصوات الوطنية والحقوقية التي كرّست مسيرتها للدفاع عن قيم الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.

وأضاف أن استمرار سجنه بتهم ملفّقة يشكّل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

يذكر أن المعتقل السياسي في قضية “التآمر على أمن الدولة” جوهر بن مبارك يخوض إضرابا وحشيا عن الطعام والماء والدواء منذ يوم 29 أكتوبر الماضي.

وكانت قد انعقدت أولى جلسات الاستئناف في القضية يوم 27 أكتوبر الماضي، وقررت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.

ودعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى تحرك تضامني مع جوهر بن مبارك يتمثل في وقفة احتجاجية أمام السجن المدني ببلي بولاية نابل، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وكان المحامي سمير ديلو قد أفاد أمس بعد زيارته لجوهر بن مبارك بأنه فشل في إقناعه بكسر إضرابه، وبأنه “على مشارف الموت”.