واعتبر مرصد الحرية أن “القضية تندرج ضمن سلسلة المحاكمات السياسية ضدّ قيادات المعارضة، حيث تُستعمل تهم فضفاضة مثل “تبديل هيئة الدولة” و”التآمر” لتجريم التعبير السياسي السلمي”.
وشدد المرصد على أن “الاستناد إلى تصريح سياسي في نشاط علني كأداة لتوجيه اتهامات إرهابية يمثّل تجريمًا للكلمة والرأي، ويقوّض مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية”.
وذكر مرصد الحرية لتونس في بيان له بأن “استمرار الإيقاف التحفظي منذ أكثر من سنة دون صدور حكم نهائي ينتهك مبدأ المحاكمة العادلة، ويكشف عن توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية”.
كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في القضية وتمكينهم من المحاكمة في حالة سراح، إضافة إلى احترام علنية الجلسات وضمان حق الدفاع دون تضييق.
يشار إلى الإحالة في القضية شملت كلًّا من راشد الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو الحركة يوسف النوري (بحالة إيقاف)، إلى جانب قياديين آخرين من الحركة بحالة سراح مثل محمد القوماني وبلقاسم حسن، فضلاً عن متهمين آخرين محالين بحالة فرار.
تتعلق القضية بما عُرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”، التي نظّمتها جبهة الخلاص الوطني في شهر رمضان سنة 2023، حيث اعتبرت السلطات أنّ تصريح راشد الغنوشي خلال اللقاء، حين قال: “تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية”، يمثل “تهديدًا للنظام العام ومحاولة لتبديل هيئة الدولة”، وفق ذات المصدر
يذكر أن راشد الغنوشي تم إيقافه على ذمة القضية بتاريخ 17 افريل 2023 رفقة عدد من قيادات حركة النهضة .
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في وقت سابق تأجيل جلسة محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، في الملف المعروف إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية” وتمسّك الغنوشي بمقاطعة الجلسة كما فعل في ملفات سابقة، احتجاجًا على مسار التقاضي والتوظيف السياسي للقضاء.
مقالات ذات صلة
