وأضاف أمين عام حزب المسار أن “آخر اتفاق كان في نوفمبر 2022، ويشمل سنوات 2022 و2023 و2024، بينما بقيت سنة 2025 غير مشمولة بالاتفاق”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
واعتبر الغرسلاوي أن مطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية “مشروعة، ولكنها لا تستحق إضرابا ليومين، فهناك عدم توازن بين المطلب وقرارات اتحاد الشغل”.
كما اعتبر “مطلب الزيادة في الأجر للموظف مشروع بسبب غلاء المعيشة، ولكن يجب أن يكون هناك تدرج بالنسبة للعمل النقابي في القرارات، وليس إيقاف القطاع البنكي ليومين”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة هي “تسييس، وخلفية الإضراب هو استهداف الرئيس قيس سعيد، واليوم أطلق المتظاهرون في مدينة صفاقس شعارات تمس السياسة”.
وتابع أمين عام حزب المسار “أمين عام الاتحاد له أجندة سياسية يعمل عليها، والدولة تتحمل مسؤولية تغوّل الاتحاد، لأنها لم تفعّل التعددية النقابية” وفق تعبيره.
وشدّد على أن “الإضراب حق أريد به باطل، ويهدف لاستغلال المطالب من أجل غايات سياسية للغاية”.
وأوضح أن إضراب البنوك “له تأثير سلبي على الاقتصاد التونسي، مثل توقف المعاملات، فالبورصة لم تعمل يومين كاملين، فضلا عن توقف المعاملات الاقتصادية الكبرى ونقل العُملة، وهذا كله لا داع له”.
ودعا الغرسلاوي الرئيس قيس سعيد إلى “المحاسبة وفتح تحقيق في موارد اتحاد الشغل المالية وقضايا الفساد ضد الطبوبي والمجموعة المحيطة به”، وفق قوله.
وأكّد أن الدولة ليست رافضة للحوار مع النقابات، معتبرا أنهم “يتصرفون دون معرفة بمخاطر العمل الذي يقومون به”.
وأوضح الغرسلاوي أنه “صحيح المفاوضات توقفت 3 أشهر، ولكن الأمر لا يتطلب إيقاف اقتصاد البلاد والتنكيل بالشعب”.
يذكر أن البنوك والمؤسسات المالية قد نفذّت إضرابا طيلة يومي 3 و4 نوفمبر، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا الإضراب نتيجة “استمرار الانسداد في الحوار الإجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة، في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين”، وفق الجامعة العامة للبنوك.
