وأضاف الصالحي في تصريح أدلى به على هامش التجمع النقابي الذي انتظم صباح اليوم ببطحاء محمد علي، في إطار الإضراب القطاعي العام في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و 4 نوفمبر 2025 الجاري، أنّ التجمع النقابي الحاشد اليوم وجه رسالة قوية بأنّ أبناء القطاع البنكي والمالي مصرون على الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها تطبيق الفصل 412 من الاتفاقية المشتركة، والانطلاق في مفاوضات الزيادة العامة في الأجور، فضلاً عن تطبيق القانون عدد 9 المتعلق بالمناولة، وإنهاء أوضاع العمل الهش داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين والوساطة المالية”، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وأضاف أن “رسالة العاملين في هذا القطاع اليوم كانت واضحة: لا تراجع عن الحقوق، ولا صمت بعد اليوم أمام التجاهل المتواصل. فإما مفاوضة جدية ومسؤولة وإما نضال متواصل إلى حين انتزاع المطالب”.
وفي رده على ما اعتبره حملات تشويه ممنهجة ضد الإطارات والعاملين بالبنوك وشركات التأمين، قال الصالحي “صدنا تحركات مدفوعة من بعض أصحاب رأس المال ومن أقلام مأجورة تسعى لتشويه صورة العامل البنكي وتقديم معطيات مغلوطة حول أجورهم ومنحهم. هذه الحملة تهدف إلى شيطنة الموظف التونسي وتبرير حرمانه من الزيادة، بينما الحقيقة أن من يرفض الزيادة لا يحرم العامل فقط، بل يحرم الدولة أيضا من نصيبها الجبائي منها”.
وأوضح أن كل “زيادة في أجور العمال تخلق دورة اقتصادية كاملة، تنعش الاستهلاك وتحافظ على التوازن الاجتماعي. أما حرمان الطبقة الوسطى من حقوقها، فهو ضرب للاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد” متابعا “اليوم، الطبقة الوسطى التي كانت ركيزة التوازن الاقتصادي أصبحت مهددة بالانقراض. لقد سحقها قانون المالية لسنة 2025 ومشروع قانون المالية لسنة 2026. وضرب الاتفاقية المشتركة في القطاع البنكي هو ضرب لكل الاتفاقيات الاجتماعية في تونس”.
كما حذر الصالحي من الشرخ الاجتماعي الذي بدأ يتسع داخل المؤسسات نتيجة سياسة التعنت التي يعتمدها المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين”، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار متابعا “نحن دعاة حوار لا دعاة تعطيل، ولكن إذا تواصل الصدّ والتجاهل، فالنضال هو خيارنا المشروع. لن نقبل أن يُسلب حق العامل البنكي في وطنه، بينما تذهب الأرباح لرؤوس أموال أجنبية أو محلية لا ترى في العمال سوى أرقام في دفاتر الحسابات”.
ينفّذ، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إضرابا عاما تطبيقا للقرار الصادر عن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية.
ويأتي هذا الإضراب نتيجة استمرار الانسداد في الحوار الإجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة، في ما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين، وفق الجامعة العامة للبنوك.
أخبار ذات صلة:
