وأضاف الشابي في تصريح للشعب نيوز على هامش ترأسه لندوة الإطارات النقابية المنعقدة أمس السبت 1 نوفمبر 2025 بجهة أريانة، أن ما تشهده البلاد في هذه المرحلة من استهداف للحق النقابي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ولقوانين البلاد والمواثيق الدولية، فضلا عن استهداف الحريات العامة والفردية، يتطلب أكثر من أي وقت مضى تجندا نشيطا من طرف معشر النقابيات والنقابيين وكل المؤمنين بالدولة الوطنية والديمقراطية والاجتماعية للتصدي لهذا النزيف الذي بات يقضم في مكاسب الثورة والشعب التونسي.
وكان الإتحاد العام التونسي للشغل، قد ندد في بيان له اثر اجتماع طارئ عقده الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بالاعتداءات المتكررة على المنظمة، معتبرا أن “التصريحات الصادرة عن البعض ممّن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة”مشددا على “أنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا ، ولكنه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات”.
وبين أنّ “الحملة الممنهجة ضدّه تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب” معتبرا أنها “حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللا شعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات” مشددا على أنها لن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
أخبار ذات صلة:
