عبر النائب بالبرلمان محمد علي عن تضامنه مع المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب قائلا: أعبّر عن عميق صدمتي للحكم الصادر ضدّ أحمد صواب، والقاضي بسجنه خمس سنوات مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف النائب بالبرلمان أن “ما رافق المحاكمة من خروقات إجرائية واضحة، ومن بينها غياب المتهم وهيئة دفاعه، ومحاكمة لم تتجاوز بضع دقائق دون مرافعات، يثير تساؤلات جدّية حول مدى احترام مبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور والقانون”.
داعيا كافة القوى الوطنية والمدنية إلى التوحّد دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية وعن كرامة المهنة، بعيدًا عن كل أشكال التوظيف السياسي.
وتابع في تدوينة له: حماية العدالة هي مسؤوليتنا جميعًا، لأنّ السكوت عن الظلم اليوم يعني القبول به غدًا.
يذكر أنه تم أمس الحكم على المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب بخمس سنوات سجنا مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
وحوكم أحمد صواب أمام الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تصريح أدلى به خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر 1”.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وقد تم الاحتفاظ به، وباحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
