قال النائب بالبرلمان أحمد سعيداني إنه رغم أن” ما صدر عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب من إشارات وأقوال لا يمكن تبريره أو قبوله، فإن التعامل مع وضعه كان يستحق قدرا أكبر من التوازن، وكان يمكن الاكتفاء بعقوبة لا تتجاوز ستة أشهر وفقا لأحكام الفصل 222 من المجلة الجزائية بدل الذهاب إلى أقصى العقوبة.
وأضاف سعيداني: “بغض النظر عن الموقف منه، فإن احترام تاريخه ومكانته المهنية، إضافة إلى مراعاة الانعكاسات السياسية للحكم، كان من شأنه أن يغلق الباب أمام المتاجرين بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان” وفق تعبيره.
وتابع سعيداني في تدوينة له: “رغم اختلافي الجذري مع صواب في مواقفه ودفاعه عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، وهي قضية أرى وجوب إنزال أقصى العقوبات بمرتكبيها لما يتضمنه الملف من معطيات خطيرة، يبقى رجلا محترما”.
يذكر أنه تم أمس الحكم على المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب بخمس سنوات سجنا مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
وحوكم أحمد صواب أمام الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، على خلفية تصريح أدلى به خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر 1”.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وقد تم الاحتفاظ به، وباحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
