علق الصحفي زياد الهاني على الحكم الصادر ضد المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب قائلا: المحامي الحقوقي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، “الرجل الذي يدافع عن المعتقلين السياسيين وعن كل معتقلي الرأي، وجد نفسه متّهمًا بالإرهاب فقط لأنه قال الحقيقة”.
وأضاف الهاني في تدوينة له: أصبح الدفاع عن العدالة جريمة، وصار نقدُ القضاة أكثر خطرًا من ظلمهم!.
وتابع في ذات التدوينة: لا يوجد في تصريح أحمد صواب نيّة إرهابية ولا أيُّ تهديد بالعنف بل هي صرخة احتجاج ضد انهيار العدالة.
ولفت زياد الهاني إلى أن “ما يجري ليس تطبيقًا للقانون، بل استعمالٌ سياسيّ له استعمالٌ مرتّب لترهيب من يتكلم، ولإسكات كل صوت يفضح الخراب”.
حين يُحاكمون من يدافع عن المظلوم، وبالترهيب يقومون بإسكات من يحذّر من انهيار القضاء، فهم لا يحاكمون شخصًا… وإنما يحاكمون الحرية ذاتها.
وشدد الهاني على أن قضية أحمد صواب ليست قضية محامٍ حقوقي فقط، بل هي قضية وطنٍ يُراد له أن يصمت، حسب ذات المصدر.
يشار إلى أنه تم أمس الحكم على المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب بخمس سنوات سجنا مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
يذكر أنه تم بتاريخ 21 أفريل 2025، إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وقد تم الاحتفاظ به، وباحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
