اعتبر الحزب الجمهوري في بيان له أن الحكم القضائي الصادر ضد المحامي والقاضي الإداري السابق الأستاذ أحمد صواب في جلسة لم تتجاوز سبع دقائق ودون حضور المتهم أو هيئة الدفاع،” خرق فاضح لكل قواعد المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع”.
وندد الحزب بالحكم واصفا إياه مصادر للعدالة ولجوهر دولة القانون.
وأشار إلى أنه “يعتبر فصلا جديدا من فصول العبث والانحدار الخطير الذي تعيشه المنظومة القضائية في ظل تدخل السلطة التنفيذية وهيمنتها، بما يحوًل القضاء من سلطة مستقلة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية واستهداف المعارضين”.
وشدد على أن “الأحكام الصادرة في القضايا ذات الطابع السياسي مؤشرا على انهيار الثقة في العدالة وعلى تعمق الأزمة التي تهدد أسس العيش المشترك ومقومات الدولة المدنية”.
حين يحاكم القضاة والمحامون والنشطاء والاعلاميون بأحكام جاهزة وسريعة، تغتال العدالة مرتين، مرة بغياب القانون،
ومرّة بتوظيفه لقمع المختلفين.
وذكّر الحزب الجمهوري بأن هذه الممارسات لن تؤدّي إلا إلى مزيد من عزلة السلطة وفقدان شرعيتها السياسية والأخلاقية، وأن الدفاع عن استقلال القضاء وعن حرية الرأي والتعبير بات اليوم واجبا وطنيا لا يحتمل الصمت أو التواطؤ وفق نص البيان.
كما عبر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل مع المحامي أحمد صواب ومع كل من طالتهم المحاكمات الجائرة بسبب مواقفهم وآرائهم، داعيا كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك المشترك والاستماتة من أجل انفاذ العدالة وفرض احترم الحقوق والحريات.
وكان قد أفاد أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025، سامي بن غازي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن أحمد صواب بأنه تم الحكم عليه بخمس سنوات سجنا مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
وكانت قد انتظمت صباح اليوم وقفة تضامنية مع القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراحه، تزامنا مع جلسة محاكمته.
مقالات ذات صلة
