وأضافت الجبهة في بيان لها، أن الدعوة موجهة لكل أنصار الحرية والديموقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان للحضور بكثافة والمشاركة في هذه الوقفة تعبيرا عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين وتمسكهم بالنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي.
وقررت محكمة الاستئناف في تونس، الإثنين 27 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى 17 نوفمبر المقبل.
كما قررت المحكمة رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.
من جهتهم، عبر المعتقلين السياسيين، في بيان لهم بتاريخ 28 أكتوبر 2025، عن رفضهم القطعي للمحاكمة عن بُعد وفي الغرف المغلقة، والتي اعتبروها “انتهاكًا صارخًا لحقّ الدفاع ولمبدأ العلنيّة والشفافيّة”.
وطالب المعتقلين السياسيين بتمكينهم وتمكين الصحافة و المجتمع الحقوقي و المدني ، من حضور جلسة يوم 17 نوفمبر 2025، ضمانًا لحقّ الجميع في معرفة الحقيقة كاملة مشددين على أن هذه المحاكمة “لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تسعى إلى إسكات كلّ صوت حرّ في هذا الوطن”.
وفي ذات السياق، أفادت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر”، الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بأن المعتقل جوهر بن مبارك دخل في إضراب وحشي عن الطعام والماء والدواء بسجن إيقافه ببلّي، احتجاجا على “المحاكمة المستحيلة” في ظل انعدام أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة، وفي ظل استحالة نيل الحرية من شخص هو نفسه لا يمتلكها، وطلب البراءة في قضية لا توجد فيها أي جريمة أصلا، حسب بيان للهيئة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في أفريل 2025، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في قضية “التآمر 1” من بينهم سياسيون ورجال أعمال، تراوحت بين 4 سنوات و 66 عاما.
وتعلقت التهم الموجهة للمتهمين في قضية التآمر بارتكابهم لجرائم أهمها التامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
