وأضاف محمد علي، في تدوينة على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي تتقدّم فيه الحكومة بقانون ميزانية يُفرغ تلك المبادرة من مضمونها الحقيقي، ويقدّم حلولًا شكلية لا تمسّ جوهر الأزمة، بل يتحايل على المعطلين عبر وعود واهية وإجراءات ترقيعية فاشلة كتلك اللقاءات الفلكلورية التي يقوم بها رئيس البرلمان مع أصحاب الشهائد ليبيعهم الوهم في حين هو من يمنع أن تمر المبادرة إلى الجلسة العامة”.
واعتبر أن “ما يجري اليوم يكشف تناقضا صارخا بين خطاب السلطة الاجتماعي الذي يتغنّى بالعدالة والتشغيل والكرامة، وبين ممارساتها الفعلية التي تتنافى مع تلك الشعارات، وتُكرّس الإقصاء والتهميش وتغيب عنها أي إرادة سياسية حقيقية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة”.
وشدّد على أن الدولة التي أقرّ دستورها هذا الحق، تتحمّل كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في توفير فرص العمل وضمان الكرامة لكلّ مواطن ومواطنة.
وتابع محمد علي “في هذا السياق، نؤكّد أنّ النضال الميداني والسلمي هو السبيل الرئيسي لافتكاك الحقوق، وأنّ صمود أصحاب الشهادات في وجه الإقصاء والتجاهل يمثّل صرخة وعي وموقف كرامة في وجه سياسة التنصّل والمماطلة. فالتشغيل ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق وطني واجتماعي يجب أن يتحقق بالعدل والإنصاف”.
وأكّد أنه “على هذه السلط التنفيذية والتشريعية والسياسية أن تكف جميعا عن التلاعب بأبناء شعبنا وأحلامهم”.
وكان أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عن العمل قد نفّذوا أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بانتدابهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، إضافة إلى المطالبة بالمصادقة على المبادرة التشريعية 23 لسنة 2023 وتحديد جلسة عامة للمصادقة عليها.
ويتعلق مقترح قانون عدد 023 / 2023 بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالت وتجاوز سنهم الأربعين (40) في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
