وأشار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى أن الشغورات الحاصلة خاصة بمجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببًا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن أداء مهامه.
وبخصوص رؤية المجلس فيما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح ان إرساء مجلس اعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكولة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.
وردّا على مسألة رقمنة المرفق القضائي ، أفاد بأنه يتم العمل على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها وتبسيطها مشيرا في هذا الخصوص إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية والتي تمّ التنصيص عليها ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد أن تمّ الانتهاء من إعداده.
