وأشارت هيئة الدفاع إلى أن دخول بن مبارك في إضراب جوع جاء احتجاجا على “المحاكمة المستحيلة” في ظل انعدام أبسط مقومات شروط المحاكمة العادلة، وفي ظل استحالة نيل الحرية من شخص هو نفسه لا يمتلكها، وطلب البراءة في قضية لا توجد فيها أي جريمة أصلا، حسب بيان للهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أن “جوهر بن مبارك اتخذ قراره بإضراب الجوع الوحشي بما يشمل الدواء وهو الذي يتلقى منذ أسبوع أدوية لمعالجة ضغط الدم والسكري الذي بدأت مؤشرات إصابته بهما داخل سجنه مؤخرا”.
وحملت الهيئة السلطة السياسية رأسا المسؤولية عن حياة المعتقل جوهر بن مبارك مجددة المطالبة بإطلاق سراحه مع بقية المعتقلين.
وكانت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قررت بتاريخ 27 أكتوبر 2025، إثر جلسة ما يعرف بـ”قضيّة التآمر على أمن الدولة 1″، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.
وقرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الإستئناف بتونس، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، تأخير النظر في ما يعرف ب”قضيّة التآمر 1″ إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم، لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح وللبتّ في المطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع إثر الجلسة القادمة.
يشار إلى أنه تم الحكم على المعتقل جوهر بن مبارك ب 18 سنة سجنا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 1.
مقالات ذات صلة
