وجدد المحتجون رفع شعار” شغل حرية كرامة وطنية“، مطالبة بانتدابهم صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، إضافة إلى المطالبة بالمصادقة على المبادرة 23 لسنة 2023 و تحديد جلسة عامة للمصادقة على هذه المبادرة.
وقال شريف خرايفي أمين عام اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في تصريح لكشف ميديا إن هناك نية للالتفاف على المبادرة 23 لسنة 2023 ، والتي تم إقرار النظر فيها منذ مدة
وأضاف خرايفي أن شعار العدالة الاجتماعية مفرغ من كل مضامينه، وأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يستجب لتطلعات من طالت بطالتهم حيث أن الميزانية المرصودة لا تلبي ولا تعكس العدالة الاجتماعية التي طالما تحدث عنها رئيس الدولة أو رئيس البرلمان والحكومة، وفق قوله.
في السياق ذاته أفاد كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل في تصريح لكشف ميديا بأن تحرك اليوم جاء ضمن سلسلة من التحركات السابقة المطالبة بالانتداب قائلا: “مللنا من مماطلة وتسويف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”.
طالب محدثنا بالمصادقة على قانون 23 لسنة 2023 معتبرا أنه لا وجود لإرادة فعلية لتطبيقه على أرض الواقع خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القانون 38، وفقه.
وقال ترعة إن “مشروع ميزانية هذه السنة فيه إقصاء ممنهج لمن طالت بطالتهم في عدم تخصيص اعتمادات مالية تخص هذه الفئات الأكثر ظلما وتهميشا على مر الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وقبل وبعد 25 جويلية”.
وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد كان الأكثر حرصا على إنصاف المعطلين عن العمل قبل الانتخابات”.
المزيد في التصريح التالي
من جانبها أوضحت الممثلة عن أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي أن مطالبهم تتلخّص في تحديد جلسة للمصادقة على المبادرة التشريعية التي قدمها بعض نواب البرلمان لسن أحكام استثنائية لانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم وتعديل مشروع قانون المالية لانتدابهم حسب السن وسنة التخرج ورصد اعتمادات في ميزانية 2026 لانتداباتهم في أول السنة.
وشدّدت ناجي على أن أصحاب الشهائد المعطلين وبعد كل التهميش الذين تعرضوا له من الحكومات المتعاقبة، يطالبون رئيس الجمهورية قيس سعيد وممثلي الحكومة أو السلطة التشريعية بإيجاد حل جذري لمن طالت بطالتهم، على غرار التسويات التي شملت عديد الملفات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن “الدولة لم تقم حتى بجرد عدد أصحاب الشهائد المعطلين، عددنا الفعلي لا يتجاوز 25 ألفا على أقصى تقدير”، مشدّدة على أن “العدد لا يهم أمام الإرادة السياسية الحقيقية”.
وفي وقت سابق أكّد المعطّلون في بيان لهم أنّه “لا مناقشة لقانون المالية لسنة 2026 قبل تمرير المبادرة التشريعية عدد 23 وتخصيص ميزانية فعلية لانتداب أصحاب الشهادات في الوظيفة العمومية والقطاع العام”.
.”وشددوا على أن تحرك اليوم هو “صرخة غضب جماعية ضد التهميش ورسالة واضحة
وجاء في البيان أن “التشغيل ليس منّة ولا وعدا انتخابيا، بل حق كوني ودستوري لا يقبل التأجيل ولا المساومة”.
