اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسيّة رضا الشكندالي أن سياسة الاعتماد على الذات بمفهومها الضيّق والمقتصر على التوجّه الى التمويل الداخلي عوضا عن التمويل الخارجي ليس اختيارا بل كان اضطرارا بعد قصور الحكومة على تعبئة الموارد الخارجية المرصودة في ميزانية الدولة لسنة 2025 والسياسات الاقتصادية لا تبنى على الاضطرار بل على الاختيار.
وأضاف الشكندالي في تدوينة له أن سياسة الاعتماد على الذات ما هو إلا شعار أو رغبة أعلنها رئيس الجمهورية وفشلت الحكومة في تنزيلها على أرض الواقع.
وتابع الشكندالي: الحكومة لم تختر التوجه الى الاقتراض الداخلي، فهي قلّصت في المبلغ المرصود له في ميزانية الدولة لسنة 2026 وضافت مبلغ الاقتراض الخارجي، وكأنها غير مقتنعة بالتوجّه نحو سياسة الاعتماد على الذات.
وشدد على أن الترفيع في قيمة الاقتراض الخارجي من 4.6 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى 6.8 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2026 أي بزيادة تقدّر بـ 2.4 مليار دينار، يفسّر بكل وضوح غياب الرؤية الاقتصادية والمالية للدولة.
وأشار الشكندالي إلى أن الموارد الجبائية بمبلغ 47.8 مليار دينار أي بزيادة تقدّر 3.3 مليار دينار كاملة مقارنة بسنة 2025 (44.5 مليار دينار).
واعتبر أن ذلك يؤكّد أن قانون المالية لسنة 2026 بهذا الشكل لا يمكن أن يكون إلّا قانون جباية بامتياز بما أن الزيادة في الجباية فاقت الزيادة الجملية للميزانية.
وفي منشور آخر أوضح الشكندالي جدول يفصل مصادر تمويل الميزانية وتوزيعها حسب الأبواب المهمة وكذلك الفوارق مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2025.
