ندد الإتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اثر اجتماع طارئ عقده اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، بالاعتداءات المتكررة على المنظمة معبرا “عن رفضه للتهم الكاذبة الموجهة إلى قياداتها ولعموم النقابيات والنقابيين”.
واشار الاتحاد الى “تجدد التهديدات التي يطلقها البعض ممن يدعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضد الاتحاد وقياداته منتحلين صفة المحققين والقضاة والسجانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء”.
واعتبر الاتحاد “التصريحات الصادرة عن البعض ممّن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة” مشددا على “أنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا ، ولكنه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات” حسب نص البيان.
وبين أنّ “الحملة الممنهجة ضدّه تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب”، معتبرا أنها “حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللا شعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات” مشددا على أنها لن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
ودعا الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال.
أخبار ذات صلة:
