أفاد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2025 بأن تجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق و الحريات لمدة شهر يمثل إجراء جائرا و حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، وسعيا محموما لتكميم الأصوات الحرّة ومنع الرأي المخالف وتلجيم كلّ القوى المدافعة عن قيم الحرّية والعدالة والكرامة
وأعرب عن تمسكه بحقّ المنظّمات والجمعيات في النشاط طالما كانت تحترم القانون وتقدّم الإضافة المجتمعية مطالبا السلطات بوقف هذه الإجراءات، والكفّ عن التعسّف في تأويل القانون وتوظيفه ضدّ كلّ نفس حرّ ، حسب نص البيان.
وأدان بشدّة حملات التشويه والشيطنة التي تطلقها أصوات مشبوهة لتجريم العمل المدني التطوّعي والذي لن يفضي إلاّ إلى تصحير الفضاء العام وتعميق احتكاره من قبل السلطة ، وفق ذات المصدر.
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أعلن بتاريخ 27 أكتوبر تلقيه مراسلة رسمية من السلطات التونسية تُعلمه بقرار تعليق نشاط المنتدى لمدة شهر.
ووصفت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في عريضة تم توقيعها ونشر نصها ائتلاف صمود مساء الثلاثاء، القرارالمتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بأنه “قرار إداري جائر”.
