وأفادت نقابة الصحفيين، في بيان، لأنه تم تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
كما تقرّر تبنّي مبادرة “عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع” والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها.
إضافة إلى التنسيق المتواصل بين هياكل النقابة لتوحيد الصفوف وتعبئة القاعدة الصحفية.
ودعت نقابة الصحفيين عموم الصحفيين/ات الذين تعرضوا لعملية صنصرة لإبلاغ النقابة لاتخاذ جملة الإجراءات اللازمة والضرورية رفضا للصنصرة والتعتيم.
كما دعت السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين/ات من تراخيص التصوير، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في سدّ الشغور في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.
وحمّلت نقابة الصحفيين السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي، مؤكّدة تمسّكها الثابت بمكتسبات الثورة وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير التي نُسفت بالمرسوم 54 وبسياسات الترهيب والتكميم، وفق نص البيان.
وشدّدت النقابة على مواصلة نضالها من أجل إطلاق سراح الصحفيين/ات المسجونين/ات بسبب آرائهم/ن أو عملهم/ن الصحفي كالزميل مراد الزغيدي، الزميلة شذى الحاج مبارك ومقدم البرامج برهان بسيس والمحامية سنية الدهماني، معتبرة أن سجن الصحفيين جريمة سياسية وانتهاك صارخ للدستور ولكل المواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير.
وجدّدت الدعوة إلى إطلاق سراحهم/هن وإيقاف كل الملاحقات التي تستهدف الصحفيين/ات تحت غطاء المرسوم 54 أو غيره من النصوص الزجرية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الزميلات والزملاء إلى الانخراط الفاعل في التحركات النضالية القادمة، دفاعا عن حرية الصحافة وعن حق التونسيين في إعلام حر ومسؤول، وللتصدي لمحاولات إسكات الصوت الصحفي الحر.
وأشارت النقابة إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع يأتي في ظرف دقيق يتّسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير وبمؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع.
وناقش أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الوضع العام للمهنة وما يواجهه الصحفيون في المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة من صعوبات مهنية ومادية متفاقمة، ومن محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والهرسلة والإقصاء في مشهد عام يسير نحو تكبيل الحريات الفردية والعامة وضرب حقّ المواطنين في الإعلام الحر والمستقل، وفق ما ورد في البيان.
وعبّر المكتب عن انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد بما يعكس “إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع” إضافة إلى حرمان الصحفيين/ات من حقهم في الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص التصوير لمراسلي/ات وسائل الإعلام الدولية.
